أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تنفيذ "حماس" صباح اليوم الأحد، أحكام إعدام بحق خمسة مواطنين.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن ذلك يشكل تنكرا للالتزامات التي يفرضها انضمام فلسطين لاتفاقيات حقوق الإنسان، وخرقا جسيما لضمانات المحاكمة العادلة ذات الصلة بتنفيذ هذه العقوبة الملزمة قانونا، وانتهاكا للحقوق والحريات المكفولة، والضمانات والمعايير القانونية الخاصة بحماية الحق في الحياة.

وأكدت أن تنفيذ تلك الأحكام يتعارض مع الأحكام والمبادئ الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني، وأن الإجراءات التي تمت تخالف معايير المحاكمة العادلة وينقصها حق الدفاع والحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي، كما أن

الإطار الزمني الخاص بإصدار الحكم على بعض المدانين كان وجيزا، الأمر الذي يدلل على شبهة عدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة.

وطالبت "القضاء في قطاع غزة بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام، وتجميد تنفيذ الأحكام السابقة، إعمالا لالتزامات دولة فلسطين واحتراما لتعاقداتها باحترام وحماية حقوق الإنسان".

وقالت: "في الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة على موقفها الداعي لضرورة تقديم مقترفي الجرائم لمحاكمات عادلة، وإنزال العقوبات الرادعة بحق من تثبت إدانته، واتخاذ جميع التدابير القانونية الهادفة إلى حماية قيم وأمن المجتمع، إلا أنها تؤكد أن استمرار إصدار أحكام عقوبة الإعدام وتنفيذها في قطاع غزة، انتهاك لالتزامات دولة فلسطين الدولية المترتبة على انضمامها للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام".

وقد رصدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان منذ بداية عام 2022، صدور 19 حكما بالإعدام صادرة عن محاكم في قطاع غزة، فيما رصدت إصدار 239 حكما بالإعدام خلال الفترة من 2006 حتى 2022.