رام الله الإخباري

اعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تنفيذ "حماس" اليوم الأحد، (5) أحكام بالإعدام بحق مواطنين من غزة، دون مصادقة رئيس الدولة، مخالف للقانون الفلسطيني، ولالتزامات دولة فلسطين الدولية.

واكد المركز في بيان صحفي، أن العدالة لا يمكن أن تتحقق بتجاوز القوانين، وقال: "رغم أهمية ملاحقة القتلة وتقديمهم للعدالة، إلا أن سيادة القانون فوق كل اعتبار، وأن تنفيذ أحكام إعدام مخالفة للقانون تمس بقيم العدالة".

وجدد المركز تأكيده على أن مصادقة رئيس الدولة على أحكام الإعدام شرط قانوني لتنفيذها، حيث نصت عدد من القوانين على ذلك ومنها قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001، والقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003، والذي نص بشكل لا يقبل التأويل على عدم جواز تنفيذ هذه العقوبة دون مصادقة، حيث نصت المادة (109) على: "لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".

يذكر أن العام الحالي قد شهد ارتفاعا في إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة، حيث بلغت أحكام الإعدام حتى الآن 17 حكما جديدا بالإعدام، منها (3) أحكام صادرة عن محاكم عسكرية، و(5) أحكام صدرت تشديدا لأحكام سابقة من قبل محكمة الاستئناف، وجميعها في قطاع غزة. 

وفا