رفضت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأحد، الإفراج عن الأسير خليل العواودة المضرب عن الطعام منذ 162 يوما، واكتفت بقرار "تجميد" اعتقاله الإداري.

وأفادت مصادر محلية نقلا عن محاميته أحلام حداد، بأن المحكمة العليا للاحتلال ردت الالتماس الذي قدمته هيئة المحامين "المطالب بالإفراج الفوري عن الأسير العواودة".

واعتبرت محكمة الاحتلال أن قرار "التجميد"، يعتبر بالنسبة لها مناسبا لحالة المعتقل عواودة، مشددة على تنفيذ شروط تعليق الإداري وأن يكون التعامل معه مثله مثل أي مريض موجود في المستشفى، وأن يسمح للزائرين دون تمييز.

ولفتت مراسلتنا إلى أن موعد الإفراج عن المعتقل العواودة كان بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر المقبل، فيما تقدم محاموه بطلب الإفراج عنه في الأول من أيلول، إلا أنه نتيجة ضغوطات من المستوى السياسي على المحكمة، وتقيدم الشاباك ملف سري للقاضي، رفضت محكمة الاحتلال الافراج الفوري عن المعتقل العواودة.

وكان "نادي الأسير" أوضح أن قرار "تجميد" اعتقال الأسير عواودة جاء "استنادا إلى معطيات وتقارير طبية من المستشفى تشير إلى خطورة على حياته، إلا أنه وفي حال تحسن وضعه الصحي وقرر المعتقل الخروج من المستشفى سيتم تفعيل اعتقاله الإداري فورا".