قال وزير العمل نصري أبو جيش، إن الوزارة  لديها  120 مفتشا يقومون بالمراقبة على المنشآت لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور

واضاف في تصريحات له عبر برنامج "مع المسؤول " الذي يبث عبر اذاعة وتلفزيون فلسطين انه  تم إغلاق العديد من المنشآت، وتسليم 870 منشأة انذارات بسبب عدم دفع الحد الأدنى للأجور

 إضافة الى تحويل 390 صاحب عمل إلى القضاء، مبينا أن الحد الأدنى للأجور الذي أقر مؤخرا بقيمة 1850 شيقل، لا يُلبي احتياجات أي أسرة، وأن جهودا بذلت لرفع المبلغ إلى 2400 شيقل.

عمال الداخل : 

اما بخصوص عمال الداخل فقال الوزير ابو جيش ان الوزراة تبذل جهودا كبيرة مع "اللجنة العمالية الاسرائيلية"، لوضع ورقة تفاهمات حول الحقوق العمالية ومحاربة ظاهرة "سماسرة التصاريح".

وأوضح ابو جيش ان الوزارة وضعت خطة جديدة لاستصدار التصاريح من خلال وزارة العمل وبطريقة الكترونية، مشيراً الى أنه تم رفض مُقترح اسرائيلي حول آلية منح التصاريح، وكان مضمونها "علاقة العامل المباشرة مع

الجانب الإسرائيلي من خلال تطبيق المنسق التابع لجيش الاحتلال"، معرباً عن أمله أن يتم التوافق على آلية تم تقديمها بهذا الشأن خلال اجتماع مقرر الشهر الجاري.

وأعرب أبو جيش عن أمله بوضع حد لسماسرة التصاريح، مؤكدا ان الوزارة لاحقت عددا منهم وستحاكمهم قضائيا على هذه الجريمة.وحول التأمينات الصحية للعمال، أشار وزير العمل إلى أن وزارة الصحة أصدرت تأمينات صحية للعمال وللعاطلين عن العمل، وهناك تأمينات أخرى يتم اصدارها من خلال نقابات العمال.