رام الله الإخباري

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، احتجاز ملايين الشواكل، من أموال "ضريبة المغادرة" والعبور عبر المعابر الحدودية "جسر الملك حسين".

ووفقا لمعطيات وزارة المالية الفلسطينية، فإن "إسرائيل" تحتجز حتى الآن أكثر من 800 مليون شيكل، أي قرابة 240 مليون دولار من أموال "ضريبة المغادرة".

وأشارت بيانات الوزارة، إلى رفع "إسرائيل" رسوم العبور عبر جسر الملك حسين بشكل أحادي من 21 دولارا إلى 45 دولارا قبل 10 سنوات، مبينة أن "إسرائيل" تحتجز الفرق في انتهاك الاتفاقية "التقاسم المتكافئ" الموقعة بين الطرفين.

وتجدر الإشارة، إلى أنه تم الاتفاق بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" منذ تأسيس السلطة، على تحديد ضريبة المغادرة بـ 98 شيكل، كرسوم يدفعها المسافر الفلسطيني عند مغادرته الضفة الغربية.

ووصل هذا المبلغ خلال العام الجاري، إلى 158 شيكلا، وذلك بعد قرار إسرائيلي أحادي الجانب برفعه.

وعقب جباية إدارة المعابر الفلسطينية ضريبة المغادرة، تقوم بتسليمها للحكومة الاسرائيلية، فيما يتم تحويل حصة السلطة الفلسطينية البالغة 25% من هذه الضريبة مع أموال المقاصة الشهرية.

ووفقا للمالية الفلسطينية، فإنه على الرغم من رفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذا المبلغ عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، لتصل الفروقات الى 800 مليون شيكل، إلا أنه لم يتم رفع حصة السلطة الفلسطينية.

 

الاقتصادي