رام الله الإخباري
أكد مسؤولون نقابيون وخبراء اقتصاديون، على أن العامل الفلسطيني سيستفيد بشكل كبير من إجراء تحويل الرواتب الشهرية للعمال في الداخل إلى البنوك الفلسطينية، كون أن الاجراء يثبّت حقوقه.
وأوضح المسؤولون والخبراء الاقتصاديون، في أحاديث منفصلة لصحيفة "القدس"، على أن أبرز الفوائد التي تعود على العمال تتمثل في أن العامل يعرف صاحب العمل، وينجوا من التحايل على حقوقه.
ويؤكد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، أن هناك نحو 50 ألف عامل فقط قد فتحوا حسابات بنكية، فيما بقي نحو 45 ألف بدون حسابات، مبينا أنهم طالبوا بشكل رسمي إعطاء فرصة أخرى للعمال بعد السابع عشر من الشهر الجاري.
وأشار سعد، إلى تفضيل "إسرائيل" العامل الفلسطيني على غيره من العمال الأجانب، لأن تكلفة أجره أقل، بالإضافة إلى أنه يتم إعادة تسويق وصرف رواتبهم داخليا.
بدوره، أوضح مدير عام تنظيم العمل الخارجي في وزارة العمل عبد الكريم مرداوي، أن تحويل رواتب العمال إلى النوك الفلسطينية يثبت بشكل رسمي حقوق العامل أمام المحاكم الإسرائيلية، ويزيد مدخراته، ويقضي على ظاهرة السماسرة، ويحل مشكلة تكدس الشيقل في البنوك العاملة في فلسطين.
ولم يخف مرداوي أن تحويل الرواتب للعمال للبنوك الفلسطينية، يعود في الأساس إلى أن سلطات الاحتلال التي أقرت قانونًا يبدأ من الشهر الجاري، بأنه لا يحق للتاجر والمشغل الإسرائيلي تداول المال بـ"الكاش"، لأكثر من 6 آلاف شيقل باليوم.
وطمأن مرداوي، العمال، بأنه لن يكون هناك أية ضريبة تؤخذ من قبل السلطة الفلسطينية أو البنوك على تحويل العامل راتبه إلى البنوك.
ويرى الخبراء الاقتصاديون، أن تحويل رواتب العمال، سيعمل على تحسن الاقتصاد الفلسطيني، ويترك أثر إيجابي على الحركة الاستهلاكية في السوق الفلسطينية.
وشدد الخبير الاقتصادي جعفر صدقة، على أن هذا الاجراء سيكون أكثر ضمانة لحقوق العمال، وحمايتهم مستقبلاً من أية اقتطاعات غير مبررة من أجورهم.
ولفت الى أن الاجراء يمنع أية عمليات تلاعب بحقوق العمال، خاصة أن العمال يقعون ضحايا عمليات نصب وابتزاز وتنكر لحقوقهم من قبل بعض المشغلين، في ظل أن الكثير من العمال في الداخل أغلقت ملفات مستحقاتهم التقاعدية دون الحصول على كامل حقوقهم نتيجة التحايل عليهم واستغلال ضائقتهم.
وأكد الخبير صدقة أن تحويل رواتب العمال عبر البنوك، سيجعل لديهم "ملاءة مالية" تمكنهم الاقتراض كبقية الموظفين، والحصول على تسهيلات بنكية وضخ سيولة معتبرة في الأسواق بملايين الشواقل، الأمر الذي سيزيد من القدرة الاستهلاكية للعمال ويجعلها قوية، وكذلك تعزيز حجم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
القدس