حذر اللواء د.عبدالله كميل محافظ محافظة سلفيت في بيان صحفي نشر صباح اليوم الخميس ، المواطنين في بلدات وقرى المحافظة، من التعامل مع الأمر العسكري الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإمكانية اصدار
شهادات حصر الإرث للفلسطينيين من قبل المحاكم الشرعية التابعة للاحتلال، بهدف تسهيل سرقة الاراضي الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني، كما وحذر من مغبة القيام بأي عمليات تسريب او بيع للمستوطنين.
جاء ذلك اثر قيام بعض المواقع العبرية بالإفصاح عن إصدار ما يسمى قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أمرا عسكريا يتيح من خلاله لفلسطينيين يريدون بيع أراضيهم لمستوطنين، باستصدار قرار حصر إرث من محكمة شرعية إسرائيلية بدلا من محكمة شرعية فلسطينية، بادعاء حماية البائع الفلسطيني.
وقال المحافظ كميل: نجدد التأكيد على ان اي عملية بيع لاراضي، لا تتم الا بعد اخذ الموافقات المعمول فيها من خلال مؤسسة المحافظة والجهات الرسمية ذات الاختصاص. مؤكدا على ان المحاكم الشرعية الفلسطينية هي صاحبة
الولاية الشرعية والقانونية في الأراضي الفلسطينية في اصدار حصر الإرث وكافة مسائل الأحوال الشخصية بمختلف مسمياتها ، وانه لا صلاحية لمحاكم الاحتلال على أي شبر من الأراضي الفلسطينية وتحت أي ظرف.
ودعا اللواء كميل المواطنين الى عدم التعامل مع ما تسمى الأدارة المدنية أو محاكم الاحتلال تحت اي ظرف من الظروف ، مبيناً ان اي وثيقة أو قرار يصدر عن هذه المحاكم بخصوص مسائل الميراث او التخارج ليس له أي
قيمة أو سند قانوني ويضع صاحب المعاملة تحت طائلة المساءلة القانونية أمام المحاكم الفلسطينية، ويمثل خروجا صارخا عن ثقافتنا الوطنية والدينية والأخلاقية.
واوضح محافظ سلفيت أن القرار الصادر عن جيش الاحتلال يشكل جريمة ومخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، واعتداء سافرا على صلاحيات مؤسسات الدولة الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال.
