باشرت الجهات المختصة في هيئة مكافحة الفساد متابعة ما تم تداوله من معلومات تم نشرها منذ ساعات صباح اليوم، حول ما اطلق عليه"التبادل الوظيفي" التي يشتبه بانها تمت خارج اطار القانون في وزارتي الحكم المحلي والاشغال العامة.
واعتمدت الهيئة ما تم نشره وتداوله حول هذه التعينات بمثابة بلاغ رسمي و باشرت البحث والتحري حول هذا الامر للوقوف على كافة التفاصبل المرتبطة به ومعالجته وفق الاصول.
وثمنت الهيئة القرار الذي أعلنه دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه بهذا الخصوص وتاكيده وقف اية تعينات مخالفة للاصول ، حيث تنظر الهيئة بايجابية عالية لهذا القرار الذي يدعم جهود الهيئة في تعزيز النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد.
وفي وقت سابق من هذا اليوم ووفقا لما نقلت قناة "الشرق"، فإن الوزير مجدي الصالح، أرجع تعيين ابنة الوزير محمد زيارة ضمن وزارته، إلى كفاءتها العالية وخبرتها في مجال العمل، وما ستفيد به قطاع الحكم المحلي، وليس لأنها "ابنة وزير".
وأوضح الصالح أن التوظيف جاء ضمن الاطار القانوني، واجتياز اختبار قبل التعيين.
بدوره، أكد وزير الأشغال، محمد زيارة، أن ابنته كانت تعمل في بلدية غزة وانتقلت للعمل في وزارة الحكم المحلي، لتكون ضمن لجنة تدير مشروع مول مؤخرًا من البنك الإسلامي بقيمة 10 مليون دولار.
وأوضح زيارة أن لدى ابنته خبرة منذ أكثر من 10 سنوات، وأن الوزير مجدي الصالح طلبها للعمل على هذا المشروع، لعلمه الجيد بكفاءتها.
وأضاف: "تم تشكيل لجنة لإدارة المنحة واختار الوزير الصالح ابنتي لتكون ضمن هذه اللجنة، وصحيح أنه تم تعيين ابنتي بدرجة مدير c، وأرى أن خبرتها تصل لدرجة مدير عام وشهادتي كوالدها مجروحة".
وردا على السبب في تزامن تعيين ابنته مع ابنة وزير الحكم المحلي في وزارة الأشغال لديه، قال الوزير زيارة: "ابنة الوزير مجدي الصالح ليست موظفة لدينا حتى الآن، لقد قدمت طلبًا وهو في إطاره القانوني وفق الأصول ولا مانع لدى الوزارة في توظيفها.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، أنباء حول تعيين الحكومة الفلسطينية كلا من ابنة وزير الأشغال محمد زيارة مدير C استثنائيًا بوزارة الحكم المحلي وهي من سكان قطاع غزة، وتوظيف ابنة وزير الحكم المحلي مجدي الصالح استثنائيًا في وزارة الأشغال.
