أصدرت المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، العديد من التهم ضد عسكري برتبة رقيب أول، وذلك في قضية مقتل مواطن وطفلة من عائلة "دردونة" وإصابة 11 آخرين، شمال غزة، قبل 6 أيام.

وقضت النيابة العسكرية، بتوجيه عدد من التهم ضد المُتهم في القضية، أولها القتل قصداً خلافاً لنص المادة (378/أ) معطوفاً عليها المادة (124) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

والتهمة الثانية، هي محاولة القتل خلافاً لنص المادة (378/أ) معطوفاً عليها المادة (70) من نفس القانون، فيما تتمثل التهمة الثالثة بإيقاع أذى بليغ خلافاً لنص المادة (386) معطوفاً عليها المادة (388) من نفس القانون.

وجاءت التهمة الرابعة، بحمل سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة خلافاً لنص المادة (89) من قانون العقوبات رقم (74) لعام 1936م، فيما جاءت التهمة الخامسة، بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لنص المادة (25/2) من قانون الأسلحة والذخائر رقم (2) لعام 1992م.

وسادسا، جاءت التهمة إقلاق الراحة العامة خلافاً لنص المادة (102/1) من قانون العقوبات رقم (74) لعام 1936م، فيما كانت التهمة السابعة، في اطلاق نار في منطقة مأهولة بالسكان خلافاً لنص المادة (380) من قانون العقوبات رقم (74).

كما وجّهت النيابة العسكرية للمتهم الثاني، من سكان بلدة جباليا، تُهمتَي، الذم خلافاً لنص المادة (258) معطوفاً عليها المادة (404) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م، وحمل أداة مؤذية خلافاً لنص المادة (89) من قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م.