موقع مدينه رام الله الاخباري :

قررت السلطات المصرية توسيع المنطقة العازلة بشمال سيناء من جديد عبر هدم المزيد من التجمعات السكنية، في إطار عملية واسعة بدأت قبل أشهر، ردا على هجمات استهدفت الجيش، ويفترض أن تنتهي إلى هدم مدينة رفح بالكامل وبناء مدينة أخرى بدلا منها.

وأصدر رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب الاثنين الماضي القرار رقم 1008، الذي يقضي بتوسيع المنطقة العازلة على الحدود مع قطاع غزة في رفح المصرية، والتي يبلغ عمقها حاليا ألف متر، وامتدادها على الحدود مع قطاع غزة 14 كيلومترا.

وبمقتضى القرار، سيتعين على سكان قرى أبو شنار والرسوم وقوز أبو رعد برفح إخلاء منازلهم تمهيدا لتدميرها، كما يشمل القرار محيط أربع قرى أخرى في المنطقة.

وينص القرار على أن تستولي الدولة على أملاك أي شخص يرفض أمر الإخلاء، ونص في المقابل على تعويضات للمشمولين بالإجلاء.

وجاء الإعلان عن توسعة إضافية للمنطقة العازلة في محافظة شمال سيناء بعد يومين من تمديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في بعض مناطق المحافظة لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

يذكر أن الجيش المصري باشر نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي المرحلة الأولى من إقامة المنطقة العازلة، إثر هجومين أسفرا عن مقتل أكثر من ثلاثين جنديا، وتبناهما تنظيم \"أنصار بيت المقدس\"، الذي تحول لاحقا إلى \"ولاية سيناء\" وبايع تنظيم الدولة الإسلامية.

وبدأت المرحلة الأولى بعمق خمسمائة متر، وتضاعف عمق المنطقة العازلة في يناير/كانون الثاني الماضي إلى ألف متر، وسيتضاعف مجددا إلى ألفي متر ضمن المرحلة الثالثة من الخطة.

وشملت العملية منذ انطلاقتها تدمير مئات المنازل في رفح، ومئات الأنفاق التي تصل رفح المصرية برفح الفلسطينية.

وتقول السلطات المصرية إن من شأن إقامة المنطقة العازلة أن يحد من تهريب الأسلحة من قطاع غزة إلى شمال سيناء، ومن تسلل مسلحين مفترضين. ونفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مرارا اتهامات مصرية بتسلل مسلحين من القطاع إلى شمال سيناء.

ونقل موقع \"ميدل إيست آي\" عن سكان بشمال سيناء قولهم إنهم يعتقدون أن الغرض من المنطقة العازلة خنق حركة حماس، وتدمير الأنفاق التي تستخدم لتوريد بضائع إلى قطاع غزة المحاصر منذ عدة سنوات.