رام الله الإخباري

كشفت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، عن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخفيض سعر الديزل لسيارات النقل العام بقيمة شيكل، مبينة أنه سيبدأ التنفيذ بداية الشهر المقبل.

ونقل موقع "الاقتصادي" عن مراقب المرور العام في الوزارة، علي زكارنة، تأكيده أن هذا القرار يكلف الحكومة نحو 50 مليون شيكل شهريا.

وأوضح أن الآلية الأكثر ترجيحا لتطبيق القرار، هو نظام "الحلقات الإلكترونية" المتبع في السيارات الحكومية، بحيث يتم تركيب حلقة إلكترونية على خزان الوقود للمركبة العمومية، ويتم ضبط كمية الوقود المدعوم.

وأكد زكارنة أن السائقين سيحصلون على الحلقات الإلكترونية بكل سهولة وبساطة، ولن يكون هناك احتكارا على بيعها، مبينا أنها ستكون متوفرة في كل محطات تعبئة المحروقات الفلسطينية.

ولفت المسؤول في وزارة النقل والمواصلات إلى أن السائقين سيشترونها، منوها في الوقت ذاته إلى أن الحكومة ستراقب عمليات البيع والاسعار.

وبحسب زكارنة، فإن دراسة أجرتها وزارته حول كميات استهلاك الوقود لجميع الخطوط، موضحا أنه بناء على هذه الدراسة يتم تحديد كمية الديزل المدعوم.

وأضاف: "على سبيل المثال إذا كانت مركبة على خط جنين – رام الله، تقوم برحلتين يوميا، فكمية السولار المستهلكة معروفة والكيلومترات المقطوعة وفقا للدراسة، مما يسمح لنا تحديد الكمية، فإذا كانت مثلا 200 لتر، فيحصل السائق على دعم قدره 200 شيكل، أما إذا تجاوز الكمية المدعومة، فالسائق مجبر على الشراء بالسعر غير المدعوم وهو 26.6 شيكل بحسب آخر تسعيرة رسمية".

وطالب المسؤول في وزارة النقل والمواصلات، جميع المواطنين، بضرورة الإبلاغ عن أي سائق يقوم برفع التسعيرة، مشددا على أن الوزارة ستتخذ قرارا برفع الدعم عن أي سائق لا يلتزم بالتسعيرة، ويتم تقديم شكاوى ضده لهذا الخصوص.

الاقتصادي