رام الله الإخباري
أكد رئيس المخابرات العامة ووكيل وزارة الداخلية، الأسبق، اللواء محمد منصور، أن التهديدات الماثلة للأمن القومي الفلسطيني تقتضي تحصين الجبهة الداخلية، وبسط سيادة القانون وتلبية احتياجات المواطنين الملحة، وتعزيز صمود شعبنا في الداخل وتواصله مع الشتات، ومحاربة الاشاعات وتغيير الصورة النمطية للمؤسسة الأمنية الفلسطينية، وإبراز الرواية التي تستند للحق التاريخي الفلسطيني وترويجها في العالم لدحض الرواية الاسرائيلية.
وقال: إن الحفاظ على الأمن القومي وصيانته والتصدي الناجع للتهديدات يستدعي استنهاض حركة فتح في الداخل والخارج، كونها العمود الفقري والقيادة التاريخية للنضال الوطني التحرري.
جاء ذلك في محاضرة لمنصور نظمها معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي بعنوان "مفهوم الأمن القومي في ظل العولمة".
وقد افتتح اللقاء من قبل المستشار نائل العاصي، وأدير من قبل الأستاذ بركات فلاح.
وتعرض منصور في محاضرته لمفهوم الأمن القومي ومفهوم العولمة والعلاقة بينهما، وتأثيرات الأخيرة على الأمن القومي، وخاصة لجهة سيادة الدولة، وازدياد الاهتمام بمؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا أن العولمة ساهمت في إعادة تعريف الأمن القومي، وبات من الضروري إعادة النظر بالمفهوم وربط الأمن بحقوق الانسان والحريات العامة والمشاركة السياسية باعتبارها من مرتكزات الامن القومي.
وتعرض منصور للتحولات التي طرأت على الأمن القومي العربي بعد ما سمي بــ"الربيع العربي"، والعبث الذي أصاب هذا المجال جراء سياسات الهيمنة والتدخل الخارجي التي أدت إلى تفتيت المجتمعات والدخول في حروب أهلية. وأكد أن الاستعمار الاستيطاني والاحتلال الاسرائيلي يشكل التهديد الأول على الصعيد الفلسطيني ويليه الانقسام الذي نتج عن انقلاب حماس على السلطة في غزة.
وقدم منصور في نهاية محاضرته مجموعة من التوصيات لمواجهة التحديات والتهديدات الماثلة أمام الشعب الفلسطيني واستمرار المشروع الوطني في مسيرته نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
وفا
