رام الله الإخباري

أجمع محللون ومختصون بالشأن الاقتصادي،  على أن قرار لجنة النقد في بنك "إسرائيل"، رفع سعر الفائدة الأساسي في الاقتصاد الإسرائيلي من 0.5٪ إلى 1.25٪ سنويًا، لن يؤثر كثيرا على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل.

ويرى المختصون في أحاديث منفصلة لـ"صدى نيوز"، أن المركزي الإسرائيلي يحتفظ باحتياطي عملات اجنبية تجاوزت 200 مليار دولار، الأمر الذي يغريه لعدم التدخل للحد من تراجع الشيقل او تسارع تراجع الشيقل جراء استفادته من ارتفاع الدولار.

ورفع البنك المركزي الإسرائيلي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، اليوم الإثنين، لتصبح 1.75%، وهي أعلى معدل لأسعار الفائدة في إسرائيل في 9 سنوات، في مسعى لكبح التضخم.

وهذه ثالث مرة يرفع فيها "المركزي الإسرائيلي" أسعار الفائدة في ثلاثة أشهر، كانت المرة الأولى في 11 نيسان/ أبريل بمقدار ربع نقطة، والثانية في 23 أيار/ مايو بأربع أعشار النقطة.

ومعدل الفائدة، بعد القرار اليوم، هو الأعلى منذ أيلول/ سبتمبر من عام 2013.

ويؤكد الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، على أن هذا القرار لن يؤثر كثيرا على القروض بعملة الشيكل، أو التأثير بسعر صرف العملة الأمريكية.

وأوضح عبد الكريم، أن سعر صرف الدولار تذبذب قليلا بعد قرار رفع الفائدة في المركزي الإسرائيلي، متوقعا انتهاء هذا الأمر في غضون يوم أو اثنين، مبينا أن اتجاه الدولار لا يزال صاعدا، ما لم يحدث شيء غير متوقع.

من جانبه، يرى المستشار المالي محمد سلامة، أن المركزي الاسرائيلي لديه أكثر مما يلزم لتبرير قراره برفع الفائدة، على الرغم من اضطراب النظام السياسي والمخاوف من تراجع النمو الاقتصادي.

وأوضح سلامة أن المركزي الإسرائيلي يحتفظ باحتياطي عملات اجنبية تجاوزت 200 مليار دولار، الأمر الذي يغريه لعدم التدخل للحد من تراجع الشيقل او تسارع تراجع الشيقل جراء استفادته من ارتفاع الدولار.

وقال البنك في بيان، عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية، إن التضخم في إسرائيل سجل زيادة بنسبة 4.1% على مدى الـ12 شهرا الماضية، ليتجاوز المعدل المستهدف من البنك ضمن نطاق 2-3%.

ومع ذلك، قال البنك إن معدل التضخم في إسرائيل "يظل أقل بكثير مما هو عليه في معظم الاقتصادات المتقدمة".

وتوقع البنك أن يبقى التضخم في إسرائيل على مدى الـ12 شهرا المقبلة، أعلى من المعدل المستهدف، متجاوزا 4.5%.

وأشار البنك إلى استمرار الأداء القوي للاقتصاد الإسرائيلي، لكنه حذر من أن "التباطؤ المحتمل للاقتصاد العالمي جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا وتباطؤ النشاط الصناعي في الصين، فضلا عن عدم اليقين السياسي في إسرائيل (حل الكنيست والدعوة لانتخابات جديدة)، قد يكون له تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي".

ويتوقع "المركزي" نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 5% العام الحالي، يتباطأ إلى 3.5٪ العام القادم. ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 4.5٪ في عام 2022، وأن ينخفض إلى 2.4٪ في عام 2023.

وقلص الشيقل مكاسبه بعد قرار رفع الفائدة، والذي كان متوقعا على نطاق واسع.

وبحلول الساعة 4:30 بالتوقيت المحلي، ارتفع الشيقل بنسبة 0.45%، ليصرف الدولار عند حوالي 3.5 شيقل، متخليا عن جزء من مكاسبه صباحا، حيث صرف الدولار بأقل من 3.49 شيقل.

ويتوقع خبراء أن يظل تأثير قرار رفع الفائدة على أسعار الصرف محدودا، ما قد يجبر البنك المركزي الإسرائيلي على التدخل باستخدام احتياطي العملات الأجنبية الذي يحتفظ به، ويتجاوز 200 مليار دولار.

صدى نيوز