رام الله الإخباري

أكد عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، أمجد الشلة، على أن مجلس الوزراء لا يملك أي صلاحية لتغيير رسوم المحاكم النظامية، سواء برفعها أو تخفيضها، وذلك تعقيبا على التعديلات الأخيرة على جدول رسوم المحاكم وما شهدته الرسوم من ارتفاع كبير.

ونقل موقع "الاقتصادي" عن الشلة، اعتباره للتعديلات الجديدة بغير قانونية، مبينا أن تنظيم الرسوم يتم بموجب أحكام قانون رسوم المحاكم النظامية رقم "1" لسنة 2003.

وأشار الشلة إلى أن الارتفاع الكبير في الرسوم، يزيد الأعباء على المواطن الفلسطيني الذين لا يملكون هذه الرسوم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأوضح الشلة أن القرار سيجعل الكثير من المواطنين يبحثون عن وسائل أخرى لتحصيل حقوقهم ولا يلجؤون للقضاء.

وشدد عضو نقابة المحامين على أن الارتفاع في رسوم المحاكم النظامية غير صحيح، ولا يأتي في وقت يحدم الشعب الفلسطيني.

يذكر أن رسوم القضايا في المحاكم النظامية الفلسطينية قد ارتفعت بصورة ملموسة وواضحة، حيث ارتفعت رسوم بعض القضايا بمقدار 100 ضعف، مثل رسوم الطلبات المستعجلة التي قفزت من دينارين اثنين إلى 200 دينار.

الاقتصادي