رام الله الإخباري

 انطلقت في مدينة رام الله، اليوم الخميس، أعمال المؤتمر السنوي العاشر للنيابة العامة (الفلسطيني- الإيطالي المشترك)، تحت عنوان: "الوصول الى العدالة وتقديم خدمات بكفاءة وفاعلية"، برعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

ويناقش المؤتمر في جلساته التي تستمر أعماله حتى الـ18 من الشهر الحالي، الوصول الى العدالة في إطار القانون الدولي والتشريعات الوطنية، واقع العدالة في ظل جائحة كورونا، والتكاملية في تقديم خدمات العدالة، وآليات عمل مستحدثة لتعزيز عدالة الاحداث، تنفيذ التدابير والبرامج الإصلاحية والعقوبات البديلة ومقومات الوصول الى العدالة، وذلك بمشاركة 15 دولة، وأكثر من 50 خبيرا وقانونيا دوليا سيقدمون أوراق عمل مختلفة.

وفي كلمته ممثلا عن الرئيس، وقال رئيس الوزراء محمد اشتية: "لقد حرصنا في فلسطين على التوافق مع المعايير الحقوقية الأساسية الرامية لصون واحترام الكرامة الإنسانية، واستمرت منظمة العدالة بالعمل في أصعب الظروف خلال فترة "الكورونا" وغيرها، واستمرت النيابة العامة ممثلة للحق العام وحامية للحقوق والحريات بشكل كامل وفعال، الأمر الذي انعكس إيجابا على منظومة العدالة لا سيما بملاحقة الجريمة، ودورها في ضمان تحقيق إجراءات عادلة، وعدم تعرض أي مواطن لانتهاك حقوقه الأساسية".

وأضاف رئيس الوزراء: "القوانين بحاجة دائما الى مراجعة لتكون حديثة وتحاكي التطور العالمي والمجتمعي، والخطة التشريعية للحكومة تتطلع دائما للتطوير المستمر للقوانين، نحن نعلم أن هناك بعض القوانين العثمانية ما زالت سارية هنا وقوانين الانتداب والقوانين الأردنية وكذلك بعض الاحكام العسكرية الإسرائيلية، ولذلك نحن نعيد مراجعة منظومة القوانين كلها بما يخدم قضيتنا الوطنية ومشروعنا الوطني والعدالة".

وتابع اشتية: "تمكين المواطنين من الوصول إلى العدالة شيء مقدس وهو حق، سواء ذلك الوصول للمحاكم الدولية أو المحاكم الوطنية، فالهدف الرئيسي للقانون هو تنظيم الحياة والمجتمع والطبيعة البشرية وأمان المواطنين، وأعلى درجات القانون هي أمن المواطنين، والقانون بدون حقوق لا قيمة له، وحريتنا تكمن ضمن إطار ما يسمح به القانون المبني على العدل، ونعلم أن القانون هو أعلى درجات الحكمة الإنسانية المستند إلى تجربة الإنسان لمنفعة الجميع".

وأردف رئيس الوزراء: "القانون لا يتجزأ، لا يكون هناك قانون دولي في أوكرانيا وظلم ولا قانون دولي في فلسطين، يكون هناك قانون للبعض وخرق للقانون من قبل البعض الآخر".

وأشار اشتية الى أن منظومة العدالة متكاملة، النيابة العامة، مجلس القضاء، المحامون، كلهم ضمن منظومة العدالة، وفي فلسطين تعزيز العدالة هو تعزيز للحق والحرية، وتعزيز لصمود الإنسان على أرضه في مواجهة ماكينة الاحتلال.

وأشاد رئيس الوزراء بالإنجازات التي حققتها منظومة العدالة، وبشكل خاص النيابة العامة، لا سيما على صعيد حجم معالجة القضايا أمامها وأمام المحاكم في ظل الظروف الصعبة والمعقدة، كما أشاد برفع قدرات كوادرها المستمر، واعتمادها مبدأ التخصصية في العمل من خلال النيابات المتخصصة وجودة الاداء.

واختتم اشتية: "آمل من مؤتمركم هذا أن يسهم في وضع تصور شامل ويساهم في تعزيز الجهود الرامية لتمكين المواطن من الوصول الى العدالة والحفاظ على حقوقه وحرياته التي كفلها القانون".

من جانبه، قال القنصل الإيطالي العام جوسيبي فيديل: إن المؤتمر يأتي في لحظة مهمة من علاقتنا الثنائية، وبعد يومين من لقاء رئيس الوزراء الإيطالي مع رئيس الوزراء الفلسطيني.

وأضاف أن ايطاليا تقدم الدعم لفلسطين في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى اهتمامها في تعزيز قطاع العدالة، وذلك لأن القضاء والعدالة ركنان مهمان في مجالي الحقوق والحريات.

ولفت جوسيبي الى صعوبة التحديات التي تواجه فلسطين في مجال حقوق الإنسان، بسبب الواقع الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي.

من جهته، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا عيسى أبو شرار، أن المؤتمر يكتسب أهمية من خلال المشاركة الواسعة لقانونيين وخبراء دوليين، ويأتي في ظل محاولات دولة الاحتلال تقويض العدالة، ومنع وصول المواطنين في المناطق المهمشة ومناطق "ج" إليها، مؤكدا حرص دولة فلسطين على صون حرية المواطن وكرامته مهما كانت التحديات.

وأشاد أبو شرار بالتطور في أداء النيابة العامة لتكون حارسة للعدالة وتقوم بعملها ببراعة ونزاهة.

من جانبه، قال رئيس لجنة العلاقات المؤسسية الوطنية والدولية بمجلس القضاء الأعلى الإيطالي ستيفانو كافانا، إن المؤتمر يشكل مرحلة مهمة في تطوير العلاقة بين مؤسساتنا، وضرورة السعي لتعزيز الفهم المتبادل للأدوات الوطنية والدولية والمهنية من أجل الوصول الى الخدمات الفضلى وتدريب القضاة والنيابة العامة.

وأضاف: أن المجلسين الإيطالي والفلسطيني وقعا عام 2012 على اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات في مجالات المعلومات في مجال القانون، واتفاقية تعاون تركز على تبادل المعلومات والوثائق الخاصة بالعدالة إضافة الى التعاون في الأمور القضائية والقانونية، مؤكدا أن التعاون بين المجلسين سيعزز العلاقة وهو خطوة أولى في تحقيق العدالة.

وأشار كافانا الى أن الاتفاقيات الموقعة مع فلسطين تؤكد الحاجة لتأسيس علاقة ثنائية طويلة الأمد وتعزيز الشراكة والعمل من خلال الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي والتي تأسست لتدريب القضاة والنيابة العامة.

وعن مجلس القضاء الإيطالي تابع: إن المجلس هو الكيان الحاكم للقضاء وأسس من قبل الدستور الإيطالي عام 1958، وله أهمية دستورية في إدارة أنشطة القضاء ويركز على أعضاء القضاء وتنظيم مكاتب القضاة والنيابة.

يتبع..

وفا