رام الله الإخباري

دعا وزير النقل الأردني السابق، جميل مجاهد، اليوم الأربعاء، الحكومة الأردنية، إلى دراسة فكرة فرض رسوم تنقل على بعض الطرق بعناية، والتأكد من إمكانية تنفيذه أم لا.

ونقلت "رؤيا" عن مجاهد، تأكيده أن فكرة فرض رسوم على بعض الطرق "قديمة"، وتم دراستها أكبر من مرة، لكن الأمر مازال غير واضحا حتى اللحظة، خاصة فيما يتعلق بتشييد طرق جديدة كبديل للطرق الحالية.

وأوضح الوزير السابق، أن المملكة لديها شبكة طرق جيدة وذات امتداد جغرافي جيد، معتبرا أن إيجاد طرق جديدة لتطوير كفاءتها خطوة صحيحة.

لكن مجاهد أشار إلى تكلفة التمويل الباهظة في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها الحكومة والمواطن الأردني.

ولم يخف الوزير السابق أن فرض الرسوم الجديدة سيشكل عبئا على المواطن، وسيتسبب في تنقل المواطنين عبر طرق بديلة تخلق أزمة سير فيها.

وكان تقرير صادر عن البنك الدولي، قد كشف في وقت سابق، عن توجه حكومي أردني إلى تطوير 14 طريقا حيوية رئيسية، 12 منها طريقا سريعا واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا.

وكشف التقرير الدولي أن هناك اقتراحا بفرض 11 فلسا لكل كيلومتر في هذه الطرق على المركبات الصغيرة، و22 فلسا لكل كيلومتر على الشاحنات.

ووفقا لما نشرت "رؤيا"، فإن الطرق المقترحة هي: "الطريق السريع بين محافظتي عجلون وجرش (بطول 20 كم)، طريق السلط الدائري بطول 20 كم، طريق اربد الدائري بطول 20 كم، الطريق السريع بين محافظتي عمان والعقبة (بطول 330 كم)، الطريق السريع من محافظة الزرقاء الى الحدود الاردنية مع السعودية (بطول 110 كم)".

وأضافت: "الطريق السريع بين محافظتي اربد وعمان بطول 70 كم، الطريق السريع بين عمان والبحر الميت بطول 50 كم، الطريق السريع من محافظة الزرقاء الى الحدود السورية بطول 60 كم، الطريق السريع من محافظة معان حتى الحدود السعودية بطول (50 كم)".

وأكملت "رؤيا": "الطريق السريع بين عمان والأزرق بطول 75 كم، طريق سريع رئيسي داخل محافظة مادبا بطول 8 كم، الأوتوستراد بين المفرق والصفوي بطول 90 كم، الأوتوستراد بين الصفاوي والحدود العراقية (بطول 180 كم)، الطريق السريع بين العقبة والبحر الميت بطول 300 كم".

رؤيا