قررت الحكومة النرويج  يوم الجمعة الماضي، وضع علامة على المنتجات الغذائية التي تصل من المستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت على أراضٍ احتلت عام 1967، وذلك لمنع تضليل المستهلكين فيما يتعلق بمصدر المنتج.

وبحسب مواقع واي نت العبري، فإن النرويج بررت قرارها بأنه خاضع لقرار محكمة العدل الأوروبية الذي اتخذ عام 2019، وذلك رغم أن البلاد ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي.

ويتضمن القرار وسم منتجات الزيت الزيتون والفاكهة والخضروات، وكذلك النبيذ.

وينص القرار النرويجي على أن أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس ومرتفعات الجولان أراضٍ محتلة، وهي المناطق التي احتلت عام 1967، معتبرةً السيطرة على تلك الأراضي مخالفة للقانون الدولي.

وعبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن استنكارها للقرار، واعتبرته أنه لن يساهم في تعزيز العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، وسيؤثر سلبًا على قدرة النرويج على التأثير في هذه العلاقات، كما أنه قد يؤثر سلبًا على العلاقات الإسرائيلية النرويجية.

وبحسب مصادر، حاولت إسرائيل ثني النرويج عن القرار لكن دون جدوى، معتبرةً القرار أنه سياسي بامتياز ولا يتوقع أن يؤثر على دول أخرى.