رصد نادي الأسير الفلسطيني؛ منذ مطلع العام الجاري 2022، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لـ 3400 مواطن فلسطيني؛ بينهم أطفال ونساء وشيوخ.
وقال نادي الأسير في بيان له اليوم الأحد، إن عمليات الاعتقال التي نفذتها قوات الاحتلال رافقها كثافة عالية للجرائم والانتهاكات الممنهجة والثابتة.
وأضاف: "كثافة الأرقام المتعلقة بواقع الحركة الأسيرة تعكس حجم الجريمة المتواصلة بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وتقدر عدد حالات الاعتقال على مدار سنوات الاحتلال أكثر من مليون حالة، شملت كافة الفئات".
وأكد في الذكرى الـ 55 عامًا على "نكسة حزيران"، أن عمليات الاعتقال الممنهجة ما تزال تشكّل أبرز السياسات التي اتبعها الاحتلال بحق الفلسطيني والعربي، منذ احتلاله لفلسطين.
وأردف: "واستمرت حتى يومنا هذا بما يرافقها من عمليات تعذيب وسياسات تنكيلية ثابتة؛ حيث عمل الاحتلال على تطوير أدواته لاستهداف الفلسطيني عبر منظومة السجن".
ونوه نادي الأسير إلى أن "منظومة السجن تُشكل أكبر الشواهد على الجريمة المستمرة بحق الفلسطيني، وأساسها القائم على تحويل كافة التفاصيل في السجن إلى أداة للتنكيل والقهر والحرمان".
وأفاد: "خلال حرب عام 1967 كان هناك الآلاف من المعتقلين الفلسطينيين والعرب، في سجون الاحتلال التي ورث معظمها عن الانتداب البريطاني، ولاحقًا قام بإنشاء معتقلات جديدة".
ونبه إلى أن الاحتلال "مستمر في تطوير منظومة السّجن لفرض المزيد من عمليات السيطرة والرقابة".
ولفت النظر إلى رواية المعتقلين والأسرى وشهاداتهم في تلك المرحلة، لاسيما حول التعذيب الجسدي، "وشكلت هذه الروايات أساسًا لمحاولة فهم مستوى عنف الاحتلال وأدوات التعذيب الجسدي بشكل خاص، إضافة إلى النفسي.
واستدرك: "على الرغم من جسامة الجرائم التي واجهها الأسرى في تلك المرحلة، ومحاولة الاحتلال سلب الإنسان الفلسطيني فاعليته، إلا أنّ الأسرى تمكنوا في نهاية الستينات، من تشكيل جسم الحركة الأسيرة عبر أطر وهياكل تنظيمية".
ونوه نادي الأسير إلى أن الأسرى تمكنوا من مواجهة هذه المنظومة (السجن) عبر التنظيم، وترسيخ جملة من الأدوات النضالية التي تحولت إلى قواعد للنضال ضد السجان".
ووفقا للمعطيات المتوفرة خلال شهر أيار 2022، يواصل الاحتلال اعتقال نحو 4700 أسير، بينهم نحو 600 معتقل إداري، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، من بينهم 25 أسيرًا معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، إضافة إلى 228 شهيدًا ارتقوا منذ عام 1967.
