أعرب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك، عن استغرابه من الموقف الذي تتعامل به الحكومة مع قضية المعلمين، وقرار تأجيل التصديق على بعض بنود المبادرة لاجتماع مجلس الوزراء القادم.

وطالب دويك، الحكومة بتنفيذ بنود المبادرة فوراً تماشيا مع كلمة رئيس الوزراء يوم الخميس 19/5 وتصريح وزارة التربية المستند إلى ذلك الخطاب، وعلى رأسها المصادقة على البند المتعلق بعلاوة المهنة، وإعادة المبالغ المحسومة من المعلمين مع راتب شهر أيار.

ووصف دويك التأجيل بأنه جرى "تحت ذرائع غير مقنعة" تماشيا مع كلمة رئيس الوزراء وتصريح وزارة التربية المستند إلى ذلك الخطاب، وعلى رأسها المصادقة على البند المتعلق بعلاوة المهنة، وإعادة المبالغ المحسومة من المعلمين.

وفي التاسع عشر من الشهر الجاري، أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية خلال كلمة متلفزة، عن قرار بصرف علاوة غلاء المعيشة للمعلمين ولجميع الموظفين على أن تحدد ذلك وزارة المالية.

وبناء على هذه الدعوة، عاد المعلمون إلى ممارسة مهامهم التربوية والتعليمية، استجابة للمبادرة التي تقدمت بها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمؤسسات الأهلية والتربوية والشخصيات الأكاديمية والفعاليات الوطنية ونشطاء تربويون ونقابيون.