رام الله الإخباري

عقدت كليتا الدراسات العليا والإعلام في جامعة "القدس المفتوحة"، اليوم السبت، ندوة حول قانون الجرائم الإلكترونية وأخلاقيات العمل الإعلامي في القوانين الفلسطينية.

وحضر الندوة عميد الدراسات العليا والبحث العلمي د. حسني عوض، ورئيسة تحرير وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عضو الأمانة العامة في نقابة الصحفيين خلود عساف، والناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، ومديرة العلاقات العامة في النيابة العامة رشا نبهان، وعميد كلية الإعلام في جامعة القدس المفتوح عمار جمهور، والمحاضر في عمادة البحث العلمي والدراسات العليا د. علاء عياش.

وفي كلمته باسم رئيس الجامعة سمير النجدي، أشار عوض إلى أن هذا اللقاء العلمي المهم يعقد في إطار اهتمام الجامعة لعقد لقاءات بين المسؤولين والمختصين مع طلبة كلية الدراسات العليا لإكسابهم المعرفة المهنية.

ولفت إلى أن "القدس المفتوحة" أنشئت لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجودهم في الضفة وغزة والشتات، مبينًا أن اللقاء يأتي ضمن مساق في ماجستير "إدارة المؤسسات الإعلامية"، لمحاولة ربط الجانب النظري بالعملي حتى يتم إغناء التخصص، مؤكدًا أهمية موضوع الندوة كونه يتطرق إلى الجرائم الإلكترونية وأخلاقيات مهنة الإعلام.
بدورها، استعرضت عساف تاريخ نشأة نقابة الصحفيين الفلسطينيين وأدوارها، سواء قبل إنشاء السلطة الوطنية أو بعد إنشائها.

وبينت أن نقابة الصحفيين انطلقت من القدس المحتلة عام 1979 تحت اسم "رابطة الصحفيين العرب"، كأحد أذرع منظمة التحرير الفلسطينية، وبهدف حماية حقوق الصحفيين والدفاع عنهم في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، منوهة إلى أن النقابة عملت منذ تأسيس السلطة الوطنية على المساهمة في إقرار جملة من القوانين الناظمة لعمل مهنة الصحافة وضمان حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على قوانين عدة.
وأشارت عساف إلى تأثير الانقسام على البيئة التي أحاطت بنقابة الصحفيين، والذي شكّل معيقًا وتحديًا للصحفيين في شقي الوطن.

ولفتت إلى إصدار نقابة الصحفيين مدونة سلوك مهني تحدد الأخلاقيات الواجب على الصحفيين نهجها واتباعها وتلك التي ينبغي تجنبها في ممارستهم المهنية.

وأكدت سعي النقابة لإقرار قانون إعلام عصري يكون ناظمًا للمهنة ويحافظ على حقوق الصحفيين، مشيرةً إلى أهمية أن تعترف دولة فلسطين بالصحافة كمهنة في قوانين الخدمة المدنية.

وأشارت إلى أن نقابة الصحفيين تحفظت على بعض بنود قانون الجرائم الإلكترونية الذي أعلن عنه، كونها تحد من حريات الرأي والتعبير، لافتةً إلى أهمية إقرار قانون عصري يواءم بين حرية الرأي والتعبير من جهة، ويحد في الوقت ذاته من الفوضى الإلكترونية وآثارها السلبية.

من جهته، أكد عياش المحاضر في عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، حرص الجامعة على نقل رسالتها ورؤيتها إلى الجمهور، مشيرًا إلى أن كليتي الدراسات العليا والإعلام تحرصان على عقد لقاءات لا منهجية تعزّز الثقافة المهنية وتناقش القوانين الناظمة وعلاقتها بحرية الرأي والتعبير في فلسطين من خلال استضافة شخصيات لها باع طويل في إدارة العمل الإعلامي.

من جانبه، تطرق ارزيقات إلى الجهود التي تبذلها الشرطة لتوفير المعلومات التي يحتاجها الصحفيون، مؤكدًا أن الشرطة تتبع سياسة الباب المفتوح مع الإعلام.

ونوه بعدة تجارب خاضتها الشرطة لتقريب وجهات النظر بين المؤسسة الشرطية والصحفيين، مثل إعداد برامج بعنوان "الشرطة في عيون الصحفيين"، حيث تم استضافة إعلاميين للاطلاع على حياة الشرطيين وأدوارهم بهدف تقريب وجهات النظر.

ولفت ارزيقات إلى أن بعض الممارسات الإعلامية تخدش أخلاقيات المهنة، مثل نشر أسماء أشخاص توفوا أو استشهدوا ولم يكونوا فعلاً قد فارقوا الحياة، ما يتسبب بمشاكل اجتماعية وعائلية، لافتًا إلى خطورة أن ينشر صحفيون معلومات مغلوطة دون التحقق من مصادرها وعدم اللهث وراء السبق الصحفي.

كما تطرق ارزيقات إلى بعض الأخطاء التي ارتكبها عناصر في جهاز الشرطة، مشيرًا إلى أن قيادة الجهاز لا تتردد في تطبيق نظام العقوبات تجاه شرطيين يرتكبون أخطاء بحق المواطنين، بالإضافة إلى متابعة القضايا المتعلقة بشكاوى المواطنين.

من جهتها، أكدت نبهان ضرورة تفهم الصحفيين لتوجهات النيابة بعدم الخروج الدائم عبر وسائل الإعلام، مشيرةً إلى أن النيابة العامة لم تنظم خلال السنوات الثلاث الأخيرة سوى مؤتمرين صحفيين للضرورة المهمة، تتعلق بقضيتي رأي عام، هما قضية وفاة إسراء غريب، واستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وشددت على أن النيابة باعتبارها صاحبة الحق في رفع القضايا الجزائية، حريصة على قضايا الرأي العام، لكن إصدار البيانات الصحفية والمعلومات لا يكون إلا في نطاق الضرورة، وبما لا يمس بأمن المجتمع والسلم الأهلي.

وفي نهاية الندوة، وجه طلبة تخصص الإدارة الإعلامية في جامعة القدس المفتوحة أسئلة واستفسارات للمتحدثين، تركّزت على قضايا التغطية الإعلامية والعلاقة مع المؤسسة الشرطية والنيابة العامة، وكذلك ملاحظات حول بعض السلوكيات لجهاز الشرطة تجاه الإعلاميين والصحفيين.

وفا