نشرت الجريدة الرسمية، أمس الأربعاء، قرارا رئاسيا صادرا عن الرئيس محمود عباس، يقضي بوضع الأمانة العامة للمجلس التشريعي بموظفيها ومكوناتها وجميع مرافقها تحت المسؤولية المباشرة لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني.
ووفقا لما جاء في القرار الرئاسي، فإن ذلك يبقى إلى حين إجراء انتخاب مجلس تشريعي جديدة.
وشهد مقر المجلس التشريعي في رام الله أعمال صيانة، منذ بداية الشهر الجاري، فيما ذكرت مصادر أن مكتب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أصبح داخل المقر.
