رام الله الإخباري

شهدت رسوم جميع الإجراءات والطعون والطلبات أمام المحاكم الإدارية، المختصة بالنظر في الدعاوى المرفوعة على الدولة، ارتفاعا كبيرا، بعضها وصل الى 100 ضعف.

ونشرت الجريدة الرسمية، أمس الأربعاء، قرارا يحمل رقم 22 لعام 2022، بخصوص رسوم المحاكم الإدارية، حيث تراوحت رسوم تقديم أي طلب او استدعاء أو طعن إلى المحكمة العليا ما بين 50 دينار و2000 دينار، بعدما كانت في السابق 20 دينار فقط، الأمر الذي يعني تضاعف بعضها 100 مرة.

ووفقا لما نشر موقع "الاقتصادي"، فإن من الأمثلة على ارتفاع أسعار المحاكم، هو أنه تستوفي رسوم الطعون والاستئنافات المتعلقة بقرار مسجل العلامة التجارية وفقا لتقدير رئيس المحكمة الإدارية أو نائبه على ألا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 2000 دينار، بينما كانت في السابق 20 دينارا.

وتجدر الإشارة إلى أن المحاكم الإدارية، هي المحاكم المختصة بالنظر في الدعاوى المرفوعة على الدولة، مثل القرارات الإدارية المتعلقة بالتعيين والتوظيف، والقرارات المتعلقة بالنقابات وغيرها من القضايا المرفوعة ضد الدولة.

والجدير ذكره، أن القانون الأساسي الفلسطيني يكفل حق التقاضي للمواطنين كافة برسوم رمزية، بهدف ضمان جدية التقاضي دون أن تكون مرهقة.

الاقتصادي