رام الله الإخباري

كشفت وثيقة حكومية، عن اعتزام الحكومة الفلسطينية، بتخفيض فاتورة الأجور والرواتب إلى النصف، من صافي الإيرادات الحكومية، وذلك في موعد يصل إلى نهاية عام 2023 المقبل، خصوصا وأن الرواتب تأخذ قرابة 100% من صافي الإيرادات لخزينة المالية.

ووفقا للوثيقة التي نشرتها منصة "المنقبون"، فإن الحكومة تعتزم تخفيض فاتورة الرواتب إلى 700 أو 750 مليون شيكل شهريا مع نهاية العام الجاري، لتصل إلى 500 مليون مع نهاية العام المقبل.

وأوضحت الوثيقة، أن الحكومة ستنفذ هذه الخطة عن طريق وقف التعيينات، وفتح باب التقاعد الطوعي، وفتح خيار "الاستيداع"، الذي يقبل طلبات الموظفين لأخذ إجازة مدفوعة بنسبة معينة، لفترة زمنية قد تصل لسنوات.

وأشارت الوثيقة الحكومية إلى أنه سيتم فرض التقاعد الإلزامي خلال العام المقبل للوصول إلى 500 مليون شيكل.

في المقابل، قد يتسبب ارتفاع نسبة البطالة في السوق الفلسطينية لما فوق 27% إلى مواجهة الحكومة صعوبات في تطبيق خطتها.

وتدفع السلطة الوطنية حاليا الأجور وشبه الأجور إلى 245,000 مستفيد، وبلغت الفاتورة مع نهاية عام 2021 حوالي 300 مليون دولار شهريا (1.05 مليار شيقل)، مقابل صافي إيرادات (بعد الخصومات من قبل حكومة إسرائيل) 330 مليون دولار (1.05 مليار شيقل).

وفي وقت سابق قال وزير المالية  : "نسبة عجز الموازنة الفلسطينية بعد المساعدات حتى نهاية العام الجاري تقدر بـ 564 مليون دولار مقابل 757 مليون دولار في عام 2021، بانخفاض قدره 25% وأقل من حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي".

المنقبون