رام الله الإخباري

أظهرت وثيقة حكومية، ملامح خطة الحكومة الفلسطينية لتعزيز الإيرادات المحلية، التي يتم جبايتها من قبل وزارة المالية.

وبحسب ما نشرت منصة "المنقبون"، فإن الخطة تهدف بشكل أساسي لتعزيز السيولة النقدية عبر تعديل قوانين ضريبية المتمثلة في "الدخل، القيمة المضافة، الأملاك"، والعمل على التوسع أفقيا إلى قطاعات كانت بعيدة عن الامتثال الضريبي.

وأضافت المنصة، أن الخطة تهدف أيضا للقضاء على الاعتماد القاتل للسلطة الفلسطينية على المساعدات الخارجية، خصوصا وأنها تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

ووفقا للوثيقة الحكمية، فإنه من المتوقع أن تجبي الحكومة 5.04 مليارات دولار، من الإيرادات خلال العام الجاري، بعدما كانت تجبي 4.4 مليارات دولار خلال 2021.

وتعاني القاعدة المدرّة للإيرادات من التهرب الضريبي الكبير والتهرب على نطاق واسع.

يذكر أن الحكومة الفلسطينية، تتهم كلا من مهنة الطب والهندسة وتأجير/ تطوير العقارات والشركات العائلية، بالتهرب من الضرائب.

وطوّرت الحكومة مؤخرا، استراتيجية للإيرادات تغطي الفترة 2022-2026، حيث من المتوقع طرحها الشهر المقبل.

المنقبون