رام الله الإخباري

ذكرت وسائل الاعلام الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أن ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، قد وافقت على قانون يحظر التواصل بين الإسرائيليين وجهات أمنية واستخباراتية أجنبية، تشمل السلطة الوطنية الفلسطينية.

ووفقا لصحيفة "معاريف" العبرية، فإن الهدف من قانون اللجنة هو منع الاتصال بين منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية والإسرائيليين من جهة، والأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة لكيانات سياسية أجنبية، بما في ذلك السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أن رئيس "الشاباك"، ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق عضو الكنيست عن حزب الليكود؛ آفي ديختر، هو من بادر لمشروع التعديل القانوني.

وأشارت "معاريف" إلى أن التعديل يهدف لسد ثغرة في القانون تستخدمها أجهزة المخابرات والأمن التابعة للسلطة الفلسطينية لجمع المعلومات الاستخبارية عن "إسرائيل".

ولفتت إلى أن جريمة الاتصال بعميل أجنبي تهدف لحظر تقديم معلومات سرية، أو أي معلومات يمكن أن تعرّض أمن الدولة لخطر عملاء الاستخبارات التابعين لحكومات أجنبية أو منظمات إرهابية.

وبحسب الصحيفة، فإن منظمة "إلى هنا" اليمينة المتطرفة كشفت خلال السنوات الماضية عن اتصال إسرائيليين ومنظمات يسارية بأجهزة مخابرات السلطة الفلسطينية.

الترا فلسطين