أعلن البنك الدولي، أن الخزينة الفلسطينية بحاجة إلى دعم عاجل، في ظل تأثرها بتداعيات جائحة كورونا، وانخفاض الدعم المالي الخارجي.

ووفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي، فإن الوضع المالي الفلسطيني مليء بالتحديات، بسبب تراكم المتأخرات والانخفاض الشديد في المعونات، مما تسبب في اتساع رقعة الفقر، و"انعدام الأمن الغذائي".

وأشار التقرير إلى أن الآفاق المستقبلية للفلسطينيين مازالت محفوفة بالمخاطر، مبينا أن هناك حاجة إلى بذل جهود حثيثة لوضع الاقتصاد الفلسطيني على مسار مستدام.

وذكر كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن عجز المالية العامة مازال ضخماً، نظراً للانخفاض الحاد في المعونات من 27% من إجمالي الناتج المحلي عام 2008 إلى 1.8% عام 2021".

ولفت التقرير إلى أن جائحة كورونا وما رافعها من إغلاقات اقتصادية، كانت واحدة من أكبر فترات الركود على الإطلاق، وأدت إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 11.3%، موضحا أن معدل النمو وصل إلى 7.1% في عام 2021، بسبب ارتفاع الاستهلاك في الضفة.

ووفقا للتقرير فإن النمو الاقتصادي وإيرادات السلطة الفلسطينية، لا تزال أقل من إمكاناتهما بسبب القيود المفروضة على التنقل والوصول إلى الموارد، بما في ذلك في المنطقة (ج)، فيما تخضع التجارة الخارجية الفلسطينية لسيطرة إسرائيل.

ودعا البنك الدولي، المجتمع الدولي إلى تقديم مساندة للموازنة من أجل المساعدة في تحقيق استدامة المالية العامة، مطالبا السلطة الفلسطينية إلى بذل المزيد من الجهود لمتابعة الإصلاحات في مجال الإيرادات والمصروفات.