أصدر نظام الأحوال الشخصية السعودي، قرارا، يقضي بالسماح بزواج "المجنون" أو "المعتوه"، بعدة شروط وبناء على طلب ولي تزويجه.

ووفقا للمادة الـ 11 من نظام الأحوال الشخصية في المملكة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، فإن للمحكمة أن توافق على زواج المجنون أو المعتوه، بعد توافر عدة شروط، أولها أن يقدم الولي تقريرًا طبيًا معتمدًا عن حالة الجنون أو العته.

ونصت المادة على أن الشرط الثاني هو قبول الطرف الآخر في عقد الزواج بعد الاطلاع على حالة المجنون أو المعتوه، وثالثا أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.

وشدد نظام الأحوال الشخصية، على أن أركان عقد الزواج وشروطه، تتمثل في الإيجاب والقبول، بالإضافة إلى رضا الزوجين، والإيجاب من الولي، وشهادة شاهدين.

وأوضح القانون أن كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته، مبينا أن العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره.