رام الله الإخباري

في قرار مثير للجدل، وافق مجلس النواب الأردني، على "مشروع تعديل" جديد على قانون العقوبات، لإلغاء الحبس على خلفية قضايا الشيكات بدون رصيد، والتي تعد من أكثر القضايا التي تؤرق المحاكم الأردنية منذ سنوات.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فإن إلغاء ما يعرف بـ"الحماية الجزائية" لمن يصدر الشيكات دون رصيد، ستخفف الكثير من الضغوط عن السلطات الأردنية.

وبحسب مشروع التعديل، فإن إلغاء عقوبة الحبس عن الشيكات بلا رصيد، ستؤدي إلى التوقف عن اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان.

وأوضح المشروع أن "إصدار شيك بدون رصيد" تكلف الدولة الأردنية الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.

من جانبه، ذكر وزير العدل الأردني أحمد الزيادات، بدء الحكومة التحضير لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات منذ عام 2010 الماضي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي الأردني، فإن قيمة الشيكات المرتجعة بالأردن العام الماضي، بلغت نحو 1.2 مليار دينار أردني 1.7 مليار دولار.

سكاي نيوز