قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت الأخيرة بأن فلسطين ليست أرض محتلة وإنما أرض متنازع عليها، وهذا التصريح تبنته كافة الحكومات الإسرائيلية السابقة، وردنا عليه بأن فلسطين للفلسطينيين وهذه الأرض المحتلة سوف تتحرر، فالحق التاريخي هو لنا والقدس هي لنا وفلسطين لنا".

 وأضاف رئيس الوزراء: "الإجراءات الإسرائيلية من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والتوسع الاستيطاني وتفتيت للجغرافيا والتقسيمات الجائرة هي بهدف حجب ومنع وتعطيل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وضرب لحل الدولتين".

 جاء ذلك خلال كلمته في لقاء مع جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، اليوم السبت برام الله، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات الاعتبارية.

 وتابع اشتية: "الحكومة في إسرائيل لا تريد حل الدولتين ولا حل الدولة الواحدة، والذي تريده هو الحفاظ على الأمر الواقع الذي هو متدهور بشكل يومي من كافة الإجراءات الإسرائيلية".

 وأردف رئيس الوزراء: "العالم يكيل بمكيالين فهو يرى في أوكرانيا بطولة وفي فلسطين إرهاب، لا يجيز احتلال أوكرانيا ولكنه يجيز احتلال فلسطين من 74 عاما، هذا العالم لا يرى إلا لغة المصالح ولغة الأقوياء، فنحن قوتنا في وحدتنا واصرارنا".

 وقال اشتية: "الأزمة الأوكرانية أثرت على العالم وعلينا أيضا، فالحكومة تحملت فارق الأسعار في البترول والمياه والكهرباء في ظل هذا الوضع المالي الصعب الذي نواجهه من منطلق واجبنا تجاه أبناء شعبنا".

 وأضاف رئيس الوزراء: "الحكومة تبنت استراتيجية الانفكاك عن الاحتلال وتعزيز القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد الوطني ليكون الاقتصاد رافعة للسياسة في مواجهة الاحتلال، وإذا كان هناك لا يوجد أفق سياسي سنعمل على تعزيز صمود شعبنا على أرضه".

وتابع اشتية: "روح الشراكة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال هي التشاور وتحمل المسؤولية المشتركة، وأن يكون الاقتصاد رافعة للسياسة في مواجهة الاحتلال وتعزيز صمود شعبنا".

 وشدد رئيس الوزراء: "هناك خلل في تركيبة الاقتصاد الفلسطيني بسبب وقوعنا تحت الاحتلال، نتيجة عدم السيطرة على كافة أراضينا ومعابرنا وحدودنا، إضافة إلى الاقتطاعات الجائرة وغير القانونية من أموالنا".

 وأشار اشتية الى أن الاقتصاد الفلسطيني بدأ يتعافى العام 2021، وتقرير البنك الدولي يقول إن نسبة النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية 7.1٪.

 وقال: "الفريق الاقتصادي الوطني الذي يجمع الحكومة مع القطاع الخاص ويجتمع شهريا وتعطلت هذه الاجتماعات بسبب كورونا حيث سنعمل على عقده قريبا، وأقرت الحكومة قانون الشركات وهو الأول منذ سنوات عديدة ليسهل عملية الاستثمار في فلسطين".

وأضاف: "وقعنا اتفاقيات مع 5 بنوك استثمار في العالم لتوفير تمويل قروض أو ضمانات قروض لرجال الأعمال وهي متوفرة في البنوك الفلسطينية، وخلال أيام سيتم توزيع منحة بقيمة 9 مليون دولار للمناطق الصناعية في الضفة الغربية وقطاع غزة".

 ودعا رئيس الوزراء رجال الأعمال إلى الوقوف مع الفقراء وتقديم المساعدات لهم في هذا الشهر الفضيل ضمن المسؤولية الاجتماعية.