انتقدت نقابة مستوردي المركبات المستعملة في فلسطين، اليوم الاثنين، ما وصفته القرارات المفاجئة المتخذة من وزارة المالية، بوقف عدد من المستوردين عن العمل رغم أنهم "كانوا ضحية احتيال وتزوير من قبل أشخاص معروفين للجميع، وبالتعاون مع موظفين من دائرة الجمارك أو التقصير من قبلهم".
وناشدت النقابة في بيان صادر عنها، وزارة المالية بعدم اتخاذ أي إجراءات بحق المستوردين إلا بموجب قرارات قضائية، معربة عن استنكارها رفض وزارة المالية تزويد التجار والمواطنين بقائمة القيم الجمركية المقبولة لدى الجمارك.
واتهمت النقابة، وزارة المالية بازدواجية المعايير من خلال احتساب قيم الجمارك لسيارات الوكالة "صفر كيلو"، بنفس قيم استيراد السيارات المستعملة.
وتوعدت النقابة باللجوء إلى إجراءات تصعيدية لرفع ما وصفته "الظلم الجائر الذي تمارسه وزارة المالية ودائرة الجمارك بحق المستورين".
يذكر أن وزارة المالية قد حولت بداية الشهر الجاري، ملف التزوير في جمارك السيارات إلى النائب العام للتحقيق في الملف.
وخاطبت النيابة العامة وزارة النقل بإجراء حجز تحفظي على أي مركبات أو أموال منقولة تعود لخمسة عشرة شخصا وشركة سيارات لحين استكمال التحقيق.
