رام الله الإخباري
ذكر تقرير أعدته وكالة "الأناضول" التركية، أن أربعة دول عربية أصبحت على حافة الإفلاس، جراء الأزمات الداخلية والخارجية، وخصوصا المناخ، وكورونا، والحرب في أوكرانيا.
ويمكن القول بأن الدولة أفلست، في حال عجزت عن الاستيراد لعدم توفر النقد، وعدم القدرة على سداد الديون، أو دفع أجور موظفي الدولة.
وتصدرت دولة "لبنان" قائمة الدول العربية المهددة بالافلاس، وذلك بعدما دخلت في أزمة مالية واقتصادية كبيرة في أكتوبر 2019، وتفاقمت بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويعاني لبنان من ديون وصلت إلى 100 مليار دولار، منها حوالي 62 مليار دولار دين محلي بالليرة اللبنانية، و38 مليارا دين خارجي بالعملات الأجنبية.
وفقدت الليرة اللبنانية، منذ أكتوبر 2019، نحو 90% من قيمتها، بحيث يصرف الدولار حاليا بقرابة 31 ألف ليرة، بعدما كانت في سنوات سابقة 1500 ليرة.
وجاءت "السودان" في المرتبة الثانية في تقرير "الأناضول"، حيث تعاني البلاد من دين خارجي بحوالي 60 مليار دولار، مع نهاية حكم البشير، معظمها متأخرات لصندوق النقد الدولي وباقي دائنيه نادي باريس.
وعلى الرغم من ضم صندوق النقد الدولي، السودان لمبادرته تخفيف الديون عن الدول الفقيرة "هيبيك"، وإعفائه من 23.5 مليار دولار، إلا أن ذلك لم يحدث شيئا على أرض الواقع.
وتسبب تعويم الجنيه السوداني، في فبراير 2021، وفبراير 2022، في تراجع كبير في قيمة العملة المحلية، لتصل إلى 400 جنيها للدولار، بعدما كانت 55 جنيه فقط، وهو تسبب في تفاقم التضخم في السودان، ليصل إلى حدود 300 بالمئة.
وثالثا جاءت "تونس"، التي ارتفع إجمالي الدين العام فيها إلى 29 مليار دولار في نهاية 2020 الماضي، فيما تشير التوقعات بارتفاعه إلى 35 مليار دولار بنهاية 2021.
ووصل العجز في الموازنة العامة التونسية حوالي 7 مليارات دولار و8.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في 2021، فيما تواجه المالية العامة عبئا آخر، إذ عليها توفير حوالي 15.5 مليار دينار (5.6 مليار دولار) لخدمة الدين، منها 10 مليارات دينار (3.6 مليار دولار) بالنقد الاجنبي.
ورابعا، جاءت "اليمن"، التي بلغت مديونيتها 10 مليارات دولار في أواخر 2021، والتي تعاني من حرب مستمرة منذ 7 سنوات.
وتتمثل المشكلة الأساسية في اليمن، بافتقاره للسيولة لتغطية وارداتها من السلع، وتمكين الحكومة المعترف بها، إذ صادر الحوثيون الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي عندما سيطروا على العاصمة صنعاء، وتقدر بحوالي 5 مليارات دولار، وصادروا أصول هيئة التقاعد والمعاشات وصناديق التقاعد والعديد من البنوك والشركات، بإجمالي 6 مليارات دولار.
وتسببت هذه الخطوات، رفعا للغطاء عن الريال وأدت إلى فقدان الدولار من الأسواق، وكانت هذه بداية انهيار العملة اليمنية.
أما خامسا، فجاءت "سوريا"، التي لا تعاني من مديونية خارجية، إلا أنها تفتقد للسيولة اللازمة لتغطية وارداتها من الخارج، خصوصا بعد تراجع دعم روسيا المشغولة في الحرب مع أوكرانيا، حيث أدخل اقتصاد البلاد في مرحلة جديدة من الانهيار.
وشهدت الليرة السورية حالة من الانهيار من متوسط سعر 50 ليرة للدولار في بداية الحرب عام 2011، إلى 2814 ليرة السعر الرسمي للدولار، وحوالي 4000 ليرة في السوق السوداء.
الأناضول
