من المقرر أن تعقد غدا الأربعاء، جلسة للمحكمة الإسرائيلية الخاصّة بقضية الأسير المقدسي أحمد مناصرة، وذلك في ظل حملة فلسطينية واسعة للمطالبة بالافراج عنه.

وبحسب بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني، فإن الأسير المناصرة المولود في يناير 2002 في القدس، تم اعتقاله في 2015 وكان عمره آنذاك 13 عاما.

وأضاف نادي الأسير: "في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد إطلاق النار عليه وعلى أحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وفي حينه نشرت فيديوهات لأحمد تحتوي على مشاهد قاسية، حيث كان ملقى على الأرض ويصرخ وهو ومصاب، ويحاول جنود الاحتلال تثبيته والتنكيل به، وتحولت قضيته إلى قضية عالمية".

وأكد النادي أن الأسير أحمد تعرض بعد اعتقاله لتحقيق وتعذيب جسديّ ونفسيّ حتّى خلال تلاقيه العلاج في المستشفى، مبينا أنه أصيب بكسر في الجمجمة وأعراض صحية خطيرة.

وأوضح البيان، أن محكمة الاحتلال قد أصدرت حكما بالسجن 12 عاما ضد مناصرة، وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، فيما تم تخفيض الحكم لمدة 9 سنوات ونصف عام 2017.

وأضاف بيان نادي الأسير: "قبل نقله إلى السجون، احتجزته سلطات الاحتلال لمدة عامين في مؤسسة خاصّة بالأحداث في ظروف صعبة وقاسية، ولاحقًا نقل إلى سجن “مجدو” بعد أن تجاوز عمر الـ14 عامًا".

وأشار نادي الأسير إلى أن الأسير مناصرة يواجه حاليا ظروفًا صحية ونفسية صعبة وخطيرة في العزل الانفراديّ في سجن "ايشل بئر السبع".

وتجدر الإشارة إلى أن حملة دعم وإسناد للأسير أحمد مناصرة، قد انطلقت مؤخرا للمطالبة بالإفراج الفوريّ.