رام الله الإخباري

تساءل الخبير العسكري الإسرائيلي يوآف ليمور، اليوم الأحد، عن جدى أي عملية إسرائيلية سيتم تنفيذها في جنين، بأعقاب سلسلة العمليات الأخيرة والتي أسفرت عن مقتل 14 مستوطنا إسرائيليا في الداخل المحتل خلال آخر أسبوعين.

وفي مقال له نشره على صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أكد ليمور أن الهدف الرئيسي من إدخال قوات كبيرة إلى مخيم جنين، هو إجراء مسح لبيت الشهيد رعد حازم الذي نفذ عملية تل أبيب تمهيداً لهدمه واعتقال أقربائه للتحقيق.

وأضاف: "لكن كان لهذا النشاط سبب إضافي، علني ولكن غير معلن: الإيضاح للفلسطينيين بأن إسرائيل لا تتردد في العمل في عش الدبابير الأكبر في الضفة حتى في وضح النهار، وتحذيرهم من أنه إذا استمر الإرهاب والعنف من المخيم، فإن إسرائيل كفيلة بأن تقرر العمل فيه بكثافة أكبر بكثير".

وتابع المحلل الإسرائيلي: "حملة مصغرة كهذه "سور واقٍ" موجود على جدول الأعمال منذ أشهر طويلة، منذ عاد الشمال بعامة وجنين بخاصة ليكون بؤرة الإرهاب الأساسية والأكثر إقلاقاً في الضفة. حتى الآن، امتنعت إسرائيل عن ذلك لأسباب مختلفة، بدءاً بالأمل في أن تعمل أجهزة الأمن الفلسطينية على استعادة السيطرة بنفسها، وحتى محاولة الامتناع عن احتكاك واسع عشية شهر رمضان؛ في نهاية الأسبوع كثرت الأصوات التي تعتقد بأن الظروف نضجت لعمل غايته تجفيف جبهة الإرهاب، مع التشديد على اعتقال مطلوبين وجمع أسلحة".

وأضاف: "القلق الأساس هو من التأثير المحتمل لمثل هذه الحملة على باقي مناطق الضفة، وكذا على غزة وشرقي القدس اللتين بقيتا في هذه الأثناء هادئتين حتى في نهاية يوم الجمعة الأول من رمضان".

واعتبر ليمور أن هذه معضلة دائمة، ولكن على إسرائيل ألا تذعر نفسها. ومثل عشية حملة “السور الواقي” الأصلية قبل عشرين سنة، فإن ساحة فزع زائد تتبين في الغالب كمبالغ فيها، والسؤال الذي ينبغي أن يصدح في غرف المداولات هو ليس "ماذا سيحصل إذا حدث هذا"، أن تكون حملة واسعة في جنين، بل "ماذا سيحصل إذا لم".

وأكمل مقاله على "إسرائيل اليوم" قائلا: "حتى يوم أمس، كان يخيل أن إسرائيل ستسعى لمواصلة القفز بين الألغام دون أن تصاب. هذا تحد مركب أيضاً على خلفية عدد عال من الإخطارات بالعمليات، والذي ازداد جداً، أكثر من أي وقت مضى، بعد عملية أخرى نجحت، وعليه فالاستثمار الزائد في الدفاع، في كل الجبهات".

وأضاف: "في أثناء عيد الفصح اليهودي، وإن كان سيعلن عن إغلاق عام على الضفة الغربية مثلما في كل سنة وكجزء من الاتفاقات مع الفلسطينيين، ولكن ربما لن يكون كافياً؛ فإسرائيل مليئة بالماكثين الفلسطينيين غير القانونيين، وعلى أي حال تجد صعوبة في أن تسد المداخل تماماً، وستكون مطالبة باستثمار أموال كثيرة كي تجعل مجال التماس مرة أخرى عائقاً ناجعاً ويؤدي مهامه.

ولفت الكاتب الإسرائيلي إلى أنه بعد أن تخبو الموجة لن تتمكن إسرائيل بعد ذلك من الامتناع عن أعمال مكثفة للعثور على هذا السلاح وجمعه، والذي يصبح تهديداً مهماً يستوجب عملاً واسعاً ومنسقاً.

وقدم ليمور نصيحة للقيادة الإسرائيلية قائلا: "لمن اعتقد أنه يمكن التحكم بالمعلومات أو بالشبكات الاجتماعية في العام 2022، نوصيه أن يصحو؛ فللجمهور حق في المعرفة، وللجهات المهنية واجب توفير المعلومات، ولكن بالتحفظات الواجبة المتعلقة بالأمن أمن المعلومات، لكن هذا لم يحصل (وألحق ضرراً) يوم الخميس مساء، وهذا يبرز غياب مسؤولين لجهاز الأمن عن الشاشات في الأسابيع الأخيرة. في أوقات الأزمة، يبحث الجمهور عن المعلومات وعن أحد ما يبث فيه الأمن؛ يجدر بالناطقين المختلفين أن يعودوا إلى هذه المهنية، قبل أن يبحثوا عن مذنبين".

وشدد على ضرورة إعادة النظر في مشاركة الجنود في الجهود الشرطية داخل المدن بالداخل المحتل، مبينا أن مشهد جنود الوحدات الخاصة ممن يركضون في شوارع تل أبيب مع أسلحتهم الممشوقة لم ترق لمسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي.

القدس العربي