رام الله الإخباري

أصدرت المحكمة الاسرائيلية العليا، اليوم الأحد، حكما يقضي بأن دفع الأموال من قبل السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم يشكل “تصريحا” لتنفيذ العمليات الفلسطينية ضد الاسرائيليين.

ووفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فإنه وفقًا لقانون الأضرار الاسرائيلي، فإن السلطة الفلسطينية تعد بمثابة مشاركة وداعمة للعمليات.

ونقلت الصحيفة، عن قضاة المحكمة العليا تأكيدهم أن السلطة مسؤولة عن تعويض عائلات القتلى الاسرائيليين في عمليات نفذت بالقدس المحتلة في الأعوام 2001-2002.

وتقتطع إسرائيل بشكل شهري جزءا من أموال المقاصة (الضرائب الفلسطينية)، بمتوسط 30 - 33 مليون دولار، تحت مسميات مرتبطة بديون على شركات الكهرباء الفلسطينية، وأخرى لصالح المستشفيات الإسرائيلية.

ومنذ 2020، أضافت إسرائيل اقتطاعات شهرية بمتوسط 16 مليون دولار، بدل مخصصات تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى والمحررين وذوي الشهداء.

وبحسب بيانات تعود لوزارة المالية الفلسطينية، بلغ إجمالي اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة في النصف الأول 2021، نحو 628 مليون شيكل (193 مليون دولار).

وأموال المقاصة، هي الضرائب والرسوم المفروضة على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلالها، إلى السوق الفلسطينية، وتتولى وزارة المالية الإسرائيلية جبايتها بمقابل 3 بالمئة من قيمة المقاصة، البالغة 210 ملايين دولار شهريا.

ومن شأن قرار المحكمة الإسرائيلية العليا الجديد، أن يضيق الخناق المالي على السلطة الفلسطينية، والتي تعاني أصلا من أزمة مالية خانقة منذ سنوات.

اعلام اسرائيلي