قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن التصعيد الإسرائيلي، يندرج في اطار محاولات دولة الاحتلال، استبدال الحل السياسي التفاوضي للصراع، بحلول أخرى، تعكس حقيقية غياب شريك السلام الإسرائيلي، وتنكر حقوق الشعب الفلسطيني السياسية وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وأدانت الخارجية في بيان صحفي الىيوم السبت، التصعيد الاسرائيلي المتعمد ضد الشعب الفلسطيني وارضه وممتلكاته ومنازله ومقدساته، سواء من خلال عمليات الاقتحام والاجتياحات العنيفة التي تقوم بها قوات الاحتلال لمراكز المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، كما حصل اليوم في اقتحام مخيم جنين، وأدى الى استشهاد الشاب احمد السعدي، او ما يتصل بالتصعيد الحاصل في اعتداءات ميليشيات المستوطنين الإرهابية على المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة، او عمليات اسرلة وتهويد القدس وقمع مواطنيها وتحويلها الى ثكنة عسكرية خلال شهر رمضان، وفرض المزيد من التضييقات التي تحول دون وصول المواطنين اليها.
وحملت، الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا التصعيد على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وترى أن ممارسات دولة الاحتلال العدوانية تدفع باتجاه تحويل الصراع من سياسي الى ديني.
وشدد الخارجية على أنه لا بديل عن الحل السياسي التفاوضي للصراع على قاعدة الشرعية الدولية وقراراتها، وأن جميع البدائل التي تحاول إسرائيل فرضها على الشعب الفلسطيني ستفشل.
