رام الله الإخباري

أقدمت امرأة إماراتية، على رفع دعوى قضائية في محكمة أبو ظبي للأسرة، ضد رجل، اتهمته بإيهامها بالزواج منذ عام 2018، مما دفعها لإقراضه مبالغ مالية على فترات متقطعة وصلت إلى 306 ألف درهم و871 درهم.

وأوضحت المدعية أنها كانت قد أرسلت مبلغ 81 ألف و450 درهم عن طريق تحويلات لابن المدعى عليه وأصدقائه، ومبلغ 39 ألف و222 دهم أقرضته للمدعى عليه، ومبلغ 36 ألف و200 درهم ناتجه عن استخدامه لبطاقتها البنكية، بالإضافة إلى مبلغ 90 ألف درهم سلمتهم له نقداً، لافته إلى أن هذه المبالغ كانت تقترضها من البنك ونتج عنها فوائد بلغت 60 ألف درهم.

وأشارت إلى أنها علمت بأن المدعى عليه قد كان كاذبا عندما وعدها بالزواج، الأمر الذي دفعها لفتح بلاغ بمركز الشرطة بجريمة الاستيلاء على أموالها دون وجه حق، ومن ثم رفع الدعوى الماثلة.

بدورها، رفضت محكمة أبوظبي للأسرة، الدعوى لعدم اختصاص الدائرة المدنية وإحالة الأوراق إلى محكمة الأحوال الشخصية.

وقضت محكمة الأحوال الشخصية بعدم اختصاصها ومن ثم لا يمكن لهذه المحكمة أن تفصل في موضوع الدعوى مرة أخرى ما يتعين معه عدم قبولها.

الامارات اليوم