أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، صندوق المنح لتمكين النساء صاحبات المشاريع الريادية المتضررة من جائحة كوفيد-19.

وجرى خلال حفل الإطلاق الذي عقد بمدينة رام الله، بحضور وزير الاقتصاد خالد العسيلي، ووزيرة شؤون المرأة آمال حمد، والممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ماريس جيموند، تسليم النساء صاحبات المشاريع الريادية المتضررة من جائحة (كوفيد-19) منح عينية، ومعدات مقدمة من صندوق المنح الذي تديره الوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن عدد المشاريع الريادية التي تديرها النساء والمستفيدة من المنح في الجولة التجريبية الأولى للصندوق بلغ 90 مشروعا رياديا، من أصل 308 مشروعا، حيث قامت الوزارة بتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة عملية تقييم وتقديم المنح، وفرز جميع الطلبات المقدمة الكترونيا وفق معايير مختلفة وضعتها اللجنة بناء على المشاورات مع الشركاء المحليين في المجال الاقتصادي.

وأكد العسيلي أن هذا المشروع هو البداية لسلسلة مشاريع قادمة كجزء من الخدمات التي تقدمها الوزارة لدعم النساء والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث سيتم العمل في جميع المحافظات، بما يشمل القدس، وقطاع غزة، وبالشراكة مع العديد من الوزارات والجهات ذات العلاقة، لا سيما المجلس الاستشاري لصندوق المنح، من أجل دعم هذه المشاريع ومساعدتها لتمكينها وسد احتياجاتها الفنية والتدريبية وبالتالي نقلها من القطاع غير المنظم الى المنظم.

من جانبها، أشارت الوزيرة حمد إلى أن الحكومة عملت على تخفيف وطأة "كورونا" على النساء الرياديات، حيث باشرت الحكومة قرارها بتشجيع الالتحاق بالتعليم المهني، خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة بين النساء الأمر الذي يستوجب توفير فرص عمل جديدة لهن عبر دعم مشاريع ريادية تشغيلية.

وأكدت على حجم الشراكة ما بين وزارتي الاقتصاد الوطني وشؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في مجال دعم النساء وتمكينهن اقتصاديا إضافة إلى توفير احتياجاتهن لنمو وتطوير مشاريعهن.

بدورها، شددت الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين ماريس جيموند، على أن الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الاقتصاد من خلال هذا الصندوق تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة مملوكة وطنياً على مستوى السياسات والخدمات المتعلقة بالنساء، من أجل التخفيف والتقليل من الآثار الاقتصادية غير المتناسبة على النساء صاحبات المشاريع، الأمر الذي من شأنه تعزيز الجهود الوطنية وتنسيقها بشكل أفضل لصالح النساء ومشاركتهن في الاقتصاد الفلسطيني، إضافة إلى الاستفادة من جهود الاستجابة والتعافي المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وتميزت المشاريع المستفيدة من منح الصندوق بتنوعها، وشملت قطاع تكنولوجيا المعلومات، المطبوعات، التصنيع الغذائي، التطريز والحياكة، القطاع الزراعي، التجميل وصناعة الصابون، علاوة على توزيعها الجغرافي الذي شمل محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وخاصة المناطق المهمشة والمشاريع التي تقودها نساء من ذوات الإعاقة والمتعافيات من مرض السرطان.

ومن الجدير ذكره أن إطلاق صندوق المنح يأتي ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية ما بين وزارة الاقتصاد الوطني وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار مشروع "الإصرار لنواصل المشوار" المنفذ من قبل وزارة الاقتصاد الوطني والممول من هيئة الأمم المتحدة، والحكومة النرويجية وصندوق الأمين العام للأمم المتحدة.