أقر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الخميس، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 بإجمالي إيرادات متوقعة قدرها 4.7 مليار دولار ونفقات قدرها 5.8 مليار دولار وعجز قدره 558 مليون دولار.

ومن المقرر أن يتم رفع مشروع القانون للرئيس للمصادقة عليه ليصبح قانونا ساري المفعول اعتبارا من 1-4-2022.

ووفقا لمشروع الموازنة، فإن 54% من الموازنة لدعم القطاع الصحي والتعليمي والحماية الاجتماعية، فيما سيتم استحداث 2800 وظيفة جديدة.

وبحسب الموازنة، فإن 1.9 مليار دولار ستكون لقطاع غزة سنويا و250 مليون دولار للقدس ودعم برامج التدريب المهني للمرأة والشباب