طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، الدول كافة بعدم الانجرار خلف الدعاية الإسرائيلية المضللة بشأن التهدئة، وضرورة تحميل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن التصعيد.
وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الخميس، إن النوايا والمخططات الإسرائيلية تهدف إلى تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع، ودفعها الى مربعات العنف ودوامته لخدمة مصالح الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين.
وأضافت أن هذا يثبت زيف وكذب الدعوات الإسرائيلية للتهدئة وادعاءاتها بالحرص عليها، في محاولة تضليلية لتحميل الفلسطينيين وبشكل مسبق المسؤولية عن التصعيد، الذي تمارسه حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة ضد شعبنا عامة، وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بشكل خاص، وعلى أبواب شهر رمضان المبارك.
وأدانت عدوان الاحتلال على محافظة جنين ومخيمها وما نتج عنه من جرائم أدت الى استشهاد الفتى سند أبو عطية (17 عاما)، والشاب يزيد السعدي (23 عاما)، ووقوع إصابات عدة بالرصاص الحي في صفوف المواطنين.
كما نددت الوزارة بجريمة إعدام الشهيد نضال جعافرة (30 عاما) جنوب بيت لحم، والتصعيد الإسرائيلي الحاصل في عربدات المستوطنين واعتداءاتهم الوحشية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومزروعاتهم وأشجارهم ومقدساتهم، بما في ذلك اقتحام بن غفير لباحات المسجد الأقصى المبارك، وقرار سلطات الاحتلال بمنع المواطنين من الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان وفرض قيود مشددة تحول دون وصولهم اليه.
واعتبرت أن مطالبة رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت ووزير داخليته المدنيين الإسرائيليين بحمل السلاح أوضح عملية تحريض رسمية على العنف والقتل، في وقت يبقى المواطن الفلسطيني المدني الأعزل تحت بطش جيش الاحتلال وعناصر المنظمات الاستيطانية المسلحة دون حماية من أحد، في دليل آخر على حجم وعمق نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" الذي تشرف حكومة الاحتلال على تعميقه وتوسيعه في القدس المحتلة.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيدها المتعمد وما ينتج عنه من انتهاكات وجرائم بحق ابناء شعبنا، محذرة من مخاطره ونتائجه الكارثية على ساحة الصراع، خاصة الاستهداف الإسرائيلي التهويدي للمسجد الأقصى في شهر رمضان.