رام الله الإخباري

قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في سويسرا السفير إبراهيم خريشي إن الذي يريد السلام في العالم عليه أن يبدأ بفلسطين من أجل إنهاء الاحتلال وممارسة الشعب الفلسطيني لحق تقرير المصير.

وأضاف في كلمة دولة فلسطين خلال النقاش العام تحت البند السابع لمجلس حقوق الإنسان في دورته العادية الـ 49، اليوم الجمعة، أن الذي يريد المحاسبة والمساءلة واتخاذ العقوبات عليه أن يبدأ بإسرائيل والتي تشكّل منظومة احتلال استيطاني عنصري.

وقدمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، وكذلك تقريرها حول الاستيطان، حيث أشارت إلى مجمل الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في غزة والضفة والقدس الشرقية، خاصة ما يجري من محاولات لطرد العائلات الفلسطينية من أحياء القدس المختلفة، وتصاعد عنف المستوطنين، والقتل خارج إطار القانون، وكذلك العدوان الذي وقع ضد المدنيين في قطاع غزة، معتبرةً أن "الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".

وتحدثت المجموعات الجغرافية والسياسية وعدد آخر من الدول بصفتها الوطنية، طالبت جميعها بضرورة الضغط لإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وضرورة محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، ووقف ازدواجية المعايير.

وشكر خريشي المفوضة السامية ومكتبها على التقارير المقدمة أمام المجلس، والتي تضمنت التقرير الدوري وتقرير الاستيطان.

وقال خريشي: "من خلال رصد ما جاء في هذه التقارير فإن القوة القائمة بالاحتلال ما زالت مستمرة بانتهاكاتها اليومية والمتصاعدة في هدم البيوت ومحاولات طرد العائلات من القدس الشرقية كما هو حاصل في حي الشيخ جراح وباقي الأحياء والمناطق المختلفة في القدس الشرقية والضفة الغربية، إضافة إلى الاستهداف المستمر للأطفال والمدنيين الفلسطينيين".

وأشار إلى أنه منذ بداية العام الحالي ارتقى 22 شهيدًا وأصيب العشرات برصاص قوات الاحتلال دون أي مبرر وفي قتل خارج إطار القانون، عدا عن الاعتقالات اليومية والاعتداءات على المتظاهرين والتنكيل على الحواجز العسكرية ومنع الحركة والتنقل للمرضى والمواطنين بين الضفة وغزة، والحصار الجائر على قطاع غزة منذ 15 عامًا، والاعتداء على الصيادين، ومنع دخول البضائع والمستلزمات الطبية والمواد الضرورية الأخرى إلى القطاع، إضافة إلى الاعتداءات المستمرة على الأملاك الخاصة والعامة وسرقة المصادر الطبيعية وسرقة الأموال الفلسطينية التي تجمعها القوة القائمة بالاحتلال نيابة عن دولة فلسطين التي لا تملك أي سيطرة على المعابر الحدودية البرية والبحرية.

ولفت إلى أن الانتهاكات والمعيقات التي تفرضها إسرائيل تسببت بخسائر للاقتصاد الفلسطيني بلغت منذ عام 2000 وحتى عام 2021 ما يقارب من سبعين مليار دولار حسب تقارير وتقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".

وأوضح خريشي أن تقرير المفوضة السامية أشار إلى سياسة الاستيطان الاستعماري واستمرار القوة القائمة بالاحتلال بالاستيلاء على الأراضي والإعلان عن بؤر استيطانية جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة، الأمر الذي يشكّل مخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن المختلفة، خاصة القرار 2334، وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وكذلك للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وأضاف أن "الأمر يستدعي من الجهات كافة اتخاذ إجراءات لوقف المنظومة الاستيطانية الاستعمارية التي ستقضي على حل الدولتين وممارسة حق تقرير المصير"، مطالبًا الدول والمؤسسات بوقف التعامل مع المستوطنات ومنتجاتها.

كما طالب خريشي المفوضة السامية بتحديث قائمة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات دون الاستمرار في المماطلة، والطلب من اللجنة الخامسة لتوفير التمويل اللازم لهذا الغرض وحسب الولاية التي أقرها المجلس.

وأكد أن معاناة الأسرى الفلسطينيين ما زالت مستمرة، فهناك حوالي 4700 معتقل، حيث أن الاعتقال مستمر يوميًا؛ منهم 32 سيدة وأكثر من 165 طفلا. وهناك 500 معتقل إداري وحوالي 600 أسير يعانون أمراض مختلفة منهم 4 أسرى مصابون بالسرطان، إضافة إلى استشهاد 227 أسيرًا داخل معتقلات الاحتلال نتيجة للتعذيب وسياسة الإهمال الطبي.

وقال خريشي في كلمته: لقد تابعتم كلمات أكثر من 140 متحدثًا في المستوى الرفيع بداية هذه الدورة، حيث طالب معظم المتحدثون بضرورة احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضرورة إعمال مبدأ المحاسبة والمساءلة. واستمعتم إلى كلمة وزير خارجية أميركا العضو الجديد في المجلس الذي تطرق إلى عدة دول وحالة حقوق الإنسان فيها، وطالب بضرورة احترام حقوق الإنسان، وضرورة التحقيق في المخالفات القانونية للانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، ودعمه للجان التحقيق في عدة دول. ولم يذكر إسرائيل الدولة التي تقوم بالاحتلال منذ 55 عامًا! بل هاجم المجلس وقال وهنا اقتبس "إننا سنستمر في مواجهة التحيز ضد إسرائيل، فإن لجنة تقصي الحقائق والبند السابع يمثلان وصمة عار في مصداقية المجلس" انتهى الاقتباس.

وقال خريشي: "اعتقد أن الحديث بهذه الطريقة هو وصمة العار! وعليه إعادة النظر في كيفية مخاطبة المجلس بهذه الازدواجية والدفاع الأعمى عن إسرائيل التي تعتبر نفسها دولة فوق القانون".

وأضاف: "لقد أعلنت إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال عن استعدادها لاستقبال أكثر من 200,000 لاجئ من أوكرانيا مستغلة ومنتهزة المعاناة الإنسانية للاجئين، علمًا أن اللاجئين الفلسطينيين الذين تم تشريدهم وطردهم بالقوة على يد العصابات الصهيونية منذ عام 1948، والذين يزيد عددهم الآن عن سبعة ملايين، هم أصحاب الأرض الأصليين، ومن يمتلكون الحق الوطني والتاريخي والأخلاقي والقانوني الذي كفلتة قرارات الشرعية الدولية، لم يسمح لهم حتى اللحظة بممارسة حقهم بالعودة إلى ديارهم!".

وتابع: "للأسف، فإننا نشهد بعض العواصم تستقبل رئيس وزراء دولة الاحتلال والفصل العنصري كوسيط للسلام، فالذي يريد السلام في العالم عليه أن يبدأ بفلسطين من أجل إنهاء الاحتلال وممارسة الشعب الفلسطيني لحق تقرير المصير. والذي يريد المحاسبة والمساءلة واتخاذ العقوبات عليه أن يبدأ بإسرائيل والتي تشكّل منظومة احتلال استيطاني عنصري".

وفا