رام الله الإخباري

لعل النسق القانوني والبنية التشريعية التي وفرتها القوانين الفلسطينية، منذ اعلان وثيقة الاستقلال مرورا بالقانون الاساسي الفلسطيني، وانضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية المعنية بالمرأة مثل اتفاقية "سيداو" قد شكلت أرضية جيدة نحو ضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية، لكن ليس بمجرد إقراره، تصبح الطريق ممهدة أمامه للتطبيق.

فالمرأة الفلسطينية والتي يؤرخ بداية مشاركتها في العمل السياسي عام 1929، تواجه الاحتلال الى جانب الرجل في معركة مفتوحة ومستمرة.

قانونيا، رسمت وثيقة الاستقلال والتي أصدرها المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988 في دورته التاسعة عشرة في الجزائر، اتجاهاً قانونياً وأساساً دستورياً مهماً يقوم على أساس إنصاف المرأة، والتي جاء فيها نصا: "إن دولة فلسطين للفلسطينيين، أينما كانوا، فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية، وكرامتهم الإنسانية في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي والرأي الآخر، وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية، لحقوق الأقلية..." وتنص هذه الوثيقة على العدل الاجتماعي والمساواة، وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو اللون أو الدين، أو بين المرأة والرجل في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون والقضاء المستقل.

وبالرغم من قرار المجلسين الوطني والمركزي في العام 2015 اعتماد نسبة الكوتا النسائية 30% في هياكل ومؤسسات الدولة الا ان العادات والتقاليد، والثقافة الذكورية، والنظرة التقليدية للمرأة ودورها، وغيرها من عوامل معيقة - كانت ولا زالت هي السائدة - حالت دون تمكين المرأة من الحصول على حقوق مساوية للرجل، وبالرغم من المكاسب التي حققتها المرأة الفلسطينية منذ انشاء السلطة الوطنية، تراوح المرأة مكانها بانتظار اقرار تشريعات جديدة تنصفها، لكن ترسانة القوانين تواجه عقبات في الإقرار والتطبيق في ظل مجتمع لم تنضج فيه فكرة المساواة بين الجنسين بعد، وتواصل النساء شق طريقهن بثبات لإرساء المزيد من القوانين والتشريعات التي تضمن الحرية والمساواة بين الجنسين.

وحول ذلك، قال وزير العدل محمد الشلالدة: العمل جار على تشريعات حديثة وتعديلات فيما يخص المرأة تشمل قانون العقوبات والاجراءات الجزائية وقانون التقاعد والاحوال المدنية والانتخابات المحلية والاحوال الشخصية، وتدريجيا سنقوم بالتعديل على النصوص القانونية والالتزام بمواءمة التشريعات الوطنية لتنسجم مع الاتفاقيات الدولية.

وأوضح أن هناك تطورا ملحوظا في ضمان المشاركة السياسية للمرأة من خلال تحديد الكوتة النسوية بنسبة 30% في مؤسسات منظمة التحرير، ورفعها الى 25% في المجلس المركزي، مشيرا الى ان المرأة الفلسطينية تتبوأ مراكز مهمة في مؤسسات الدولة.

وأضاف الشلالدة: إن تطورا ملحوظا في مجال حقوق المرأة تمثل في القرار بقانون والذي منح الأم الحاضنة حق اصدار جواز سفر لأبنائها، وحق فتح حسابات بنكية لهم، ونقلهم من مدرسة إلى أخرى، ورفع سن الزواج من كلا الجنسين الى 18 سنة مع استثناءات يحددها قاضي القضاة.

وحول اقرار قانون حماية الأسرة من العنف قال: قدمت الملاحظات على مسودة القانون وطرح على مجلس الوزراء في المطالعة الاولى والثانية، وحاليا بانتظار المطالعة الثالثة، وسيطرح على سيادة الرئيس لإقراره واعتماده بصيغته النهائية.

وعن عمل الوزارة قال الشلالدة: ندرس حاليا قانون عقوبات جديد وهناك فريق وطني لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتي يسجل لدولة فلسطين انها انضمت للاتفاقيات الدولية، ونحن ملتزمون بمواءمة التشريعات الوطنية بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية. موضحا أن مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية وفي حال تعارضها مع الدستور يتم البت في ذلك في المحكمة الدستورية.

وأضاف: اخذنا موافقة من مجلس الوزراء موافقة على استحداث عيادة قانونية متنقلة لحقوق الانسان، وستقوم خلال الثلاث سنوات الأولى بالحماية القانونية للمرأة والطفل وتعزيز ثقافة حقوق الانسان وتمكين المرأة وتمثيلها امام الجهات القضائية ووصولها الى العدالة، وجارٍ العمل على اقرار المساعدة القانونية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الحماية القانونية للمرأة والطفل والفئات المهمشة.

واكد وزير العدل الحاجة الى توفير بيئة تشريعية توفر الحماية القانونية للنساء والتي تنص على حماية المرأة في الحقوق المدنية والسياسية وتنسجم مع العهد الدولي لحماية الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليه عام 1966، وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي ينسجم مع العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والثقافية.

ومن جهتها قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة: "ان المشاركة السياسية للمرأة تأخذ حيزا خاصا من النقاش في أوساط المنظومة السياسية الفلسطينية وذلك على خلفية أهمية دورها الوطني وسبقت المرأة الفلسطينية فيه كثير من نساء العالم".

وحول أسباب عدم الالتزام بتطبيق الكوتة بنسبة 30% التي اقرها المجلسان الوطني والمركزي، قالت: هناك مقاومة مستترة من بعض قيادات الفصائل والقائمين عليها تحول دون تنفيذ الكوتة الى 30% والبعض يقبل تنفيذه في الهيئات العامة وترفض تنفيذه في الهيئات القيادية إذ يزداد التضييق على تنفيذ "الكوتا" فكلما ضاقت الدائرة او علت الدائرة تزداد حدة التنافس، بالإضافة الى التنافس ما بين الكل على المواقع في ظل عدم وجود تمييز إيجابي "الكوتا" للمرأة، يكون هذا التنافس لصالح الرجل.

وعن المشاركة السياسية للمرأة في حركة فتح قالت: تعمل حركة فتح منذ قرابة ثلاثة عقود على ضمان حضور النساء في مؤتمراتها القاعدية والوسطية والمؤتمر العام للحركة حتى قبل إقرار الكوتة، ولكن على صعيد المجلس الثوري للحركة واللجنة المركزية ظل التنافس خاضعا للتنافس الطبيعي وليس على قاعدة التمثيل الإيجابي.

وأكدت أن هناك سعيا لتطبيق نسبة الكوتة بنسبة 30% في المؤتمر الثامن للحركة في انتخاب النساء في الثوري والمركزية، خاصة في ظل إقرار باب خاص للمرأة في المجلس الثوري.

وأوضحت سلامة أن تعطيل وتأجيل إقرار القوانين والتشريعات التي من شأنها تحقيق العدالة والمساواة للمرأة هي بسبب غياب المجلس التشريعي، وما فرضه ذلك من تشكيل لجان العمل المنبثقة عن الحكومة او لجان استشارية تعمل على مسودة قانون والتي يتم تنسيبها من الحكومة الى الرئيس.

وأوضحت أن غياب المجلس التشريعي أعطى فرصة لأصحاب التأثير والقوة والاصوات العالية في الميدان، والتي تخضع لردود الفعل الشعبية التي تناهض القضايا الحقوقية بما فيها قضايا المرأة، متجاهلين المصلحة العليا والقانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين.

وحول دور الاحزاب السياسية في التنشئة السياسية والفكرية لكوادرها قالت سلامة: هناك قصور في التعبئة الفكرية في الأحزاب السياسية عامة وفتح خاصة، بالرغم من أنها تشكل المكون الأساسي لفكر اعضاء وكوادر الأحزاب خاصة في قضايا المرأة والقضايا الحقوقية للأفراد والتعددية وتقبل الآخر.

ومن جهته قال مدير مركز مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات طالب عوض، ان المشاركة السياسية للمرأة ووصولها إلى مراكز صنع القرار هو ضرورة وطنية ومجتمعية، وعلى الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في الانتخابات وأن تتضمن قائمة مرشحيها نسبة لا تقل عن 30% من النساء، وأن تضمن مشاركة المرأة في مواقع متقدمة في القوائم.

وأضاف: ان الكوتة عامل أساسي ويجب التطوير عليها وزيادتها ووضع آليات لاختيار المرشحات وتعزيز دورهن، وعلى المؤسسات المعنية المختلفة ان تقدم المساعدة اللازمة للنساء وتمكينهن.

وتابع عوض: ان الاجتماع الأخير للمجلس المركزي شهد رفع تمثيل النساء الى 25%، ونأمل ان تشهد جميع الهيئات التابعة لمنظمة التحرير التزاما بالكوتة، وان تكون المرأة ممثلة في اللجنة التنفيذية وغيرها من هيئات الخاصة منظمة التحرير.

 وشدد على أهمية دور القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز دور المرأة، وتنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات النسوية والحقوقية لتعزيز دور المرأة وتمثيلها في الأحزاب، لأن ذلك ينعكس على مشاركتها في الانتخابات المحلية وعلى اشكال مشاركتها السياسية كافة.

ودعا عوض الى رفع تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والالتزام بألا تقل عن 30% التي قررها المجلسان الوطني والمركزي، ونشر اتفاقية "سيداو" في جريدة الوقائع الرسمية كما نشرت اتفاقية حقوق الطفل، موضحا أن الاتفاقيات الدولية لها أولوية في التنفيذ على القوانين المحلية، وفي حال تعارضها مع الدستور يتم البت في المحكمة الدستورية.

وحول المشاركة السياسية للمرأة قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم: ان حضور المرأة شهد تقدما عاما وذلك من خلال زيادة نسبة تمثيل المرأة في المجلس المركزي الى 25%، بعد ان كان 7% وأنه يبقى دون المستوى وأقل من قرار المجلسين المركزي والوطني اللذين اقرا نسبة الكوتا 30%، الا ان ما تم تحقيقه جيد ينبغي استكماله.

اما عن مشاركة المرأة في الأحزاب قال: ان بنية الأحزاب ليست مثماثلة مع بنية المؤسسات الوطنية، وأن تمثيلهن في الأحزاب مقبول، فالجبهة الديمقراطية تحتل فيها الرفيقات عضوية اللجنة المركزية بنسبة 28%، وفي مكتبها السياسي بنسبة أكثر من 20%، ونعمل ضمن حدود نظامنا الداخلي الذي يقوم على قاعدة اختيار العناصر القيادية وفق مهماتها ونعمل على الدفع بمزيد من التمثيل لهن.

وأوضح أن هناك حملة مناهضة من المؤسسة والقيادات الدينية والقوى العشائرية ضد تطوير ومواءمة التشريعات الفلسطينية بما يتواءم مع التزام فلسطين في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتحاول الزج بالدين في الحياة السياسية، الأمر الذي يتنافى مع وثيقة اعلان الاستقلال التي تؤكد الفصل بين الدين والدولة وتتنافى مع القانون الأساسي الذي وبرغم انه يشير الى ان الإسلام الدين الرسمي للدولة، الا أنه يؤكد أن الشريعة هي مصدر من مصادر التشريع، وليس المصدر الوحيد للتشريع.

وأكد على أهمية الحوار المجتمعي في مختلف القضايا على أساس مبدأ الدين لله والوطن للجميع الذي رفعته عاليا ثورتنا وانتفاضتنا وأن العمل الموجه والسائد لعمل مؤسساتنا يجب ان يكون بعيدا عن العادات المجتمعية الموروثة.

وفي السياق ذاته قالت أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، منى الخليلي، إن المرأة الفلسطينية تناضل نضالا مزدوجا في سبيل التحرر الوطني والاجتماعي، وهي شريكة في النضال الذي يحول الاحتلال أمام تقدمها.

 وأضافت: المرأة الفلسطينية لديها امل في تنفيذ مطالبها الحقوقية والقانونية، مشيرة الى ضرورة مواءمة القوانين بما ينسجم مع اتفاقية "سيداو".

وعن التحديات التي تواجه النساء في حال وصولهن لمراكز صنع القرار، قالت: "غالبا ما يواجهن تحديات مرتبطة بطريقة مشاركتهن، وتحديد دورهن وطبيعة المهام الموكلة اليهن وفي غالبتها تكون اللجان خاصة بالمرأة."

وأكدت الخليلي ضرورة مواصلة العمل لإلزام الاحزاب بتنفيذ قراري المجلسين المركزي والوطني.  

وأضافت: أن الاتحاد وضع رؤية لحضور النساء في مراكز صنع القرار سواء في دوائر صنع القرار أو في المؤسسات الاهلية والخاصة، كما بادرنا لطلب رفع نسبة الكوتا الى 30% في الانتخابات المحلية واقرارها في قانون الانتخابات.

وعن الكوتا، قالت: إن الكوتا آلية مؤقتة لوصول المرأة لمراكز صنع القرار وتغيير الصورة النمطية عنها، الا أن هناك سلبيات ترتبط في استغلال الكوتا لفرض مرشحات غير مناسبات ولا يتمتعن بالكفاءة.

ودعت الى تمكين النساء من الوصول لمراكز صنع القرار ودعمهن خلال عملهن في سبيل تغيير الصورة النمطية للنساء وتحقيق التغيير الاجتماعي المطلوب، الى جانب ضرورة مواءمة القوانين مع الاتفاقيات الدولية.

  ووفقا للجنة الانتخابات المركزية فإن الكشف الأولي للقوائم والمرشحين في الانتخابات المحلية -المرحلة الثانية، فإن عدد المرشحين في جميع القوائم المقبولة (2,537) مرشحاً، من بينهم (678) امرأة بنسبة 26.7% من المجموع الكلي للمرشحين، في حين 8 قوائم انتخابية ترأسها نساء. ويشير سجل الناخبين النهائي: 787 ألف ناخب وناخبة مؤهلين للاقتراع في المرحلة الثانية؛ الإناث يمثلن 49% (384 ألفاً).

بينما كانت نتائج المرحلة الأولى في الانتخابات المحلية 2021 حسب الجنس، فبلغ مجموع الفائزين بالاقتراع والتزكية 3001، 78.2 % منهم من الذكور و21.8 % من الاناث، بينما فاز بالتزكية 1498، 77% منهم من الذكور و23% من الاناث، في حين بلغ اجمالي الفائزين بالاقتراع 1503، 79.5 % منهم من الذكور و20.5 % من الاناث، وبلغ عدد الإناث المرشحات في جميع القوائم المقبولة 1551 مرشحة بنسبة 25.9% من إجمالي عدد المرشحين 5,978 وترأست النساء 9 قوائم.

وفي دورة المجلس المركزي التي عقدت في مطلع شهر فبراير المنصرم، شهدت رفع نسبة مشاركة النساء في عضوية المجلس الى 25%. وبينما لم تتخط مشاركة النساء في المجلس المركزي بدورته الـسابقة سبع عضوات، فإن جلسة المجلس في دورته الحالية ستشهد مشاركة أكثر من 41 عضوة من مختلف ساحات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة والشتات.

وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته مطلع الشهر الجاري إجازة 14 أسبوعا كإجازة مدفوعة للأمهات العاملات عند الولادة، وإقرار إجازة مدفوعة 3 أيام للأب عند ولادة مولود، وصادق على احتساب فترات الغياب بسبب رعاية الطفل في استحقاقات التقاعد.

وأكدت رئيسة الإحصاء الفلسطيني، علا عوض، التي استعرضت أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق النساء الفلسطينيات، مشددة على أن حصول المرأة على عمل لائق وضمان مشاركتها بشكل فاعل وعلى أساس التكافؤ يؤدي إلى تمكينها الاقتصادي المستدام.

وأشارت عوض في تقر صادر عن "الإحصاء" تحت عنوان "المساواة بين الجنسين اليوم من أجل غد مستدام" إلى تراجع نسب الزواج المبكر في المجتمع الفلسطيني، وإلى أن العنف النفسـي أكثر أنواع العنف الزوجي شيوعاً ضد النساء.

وكشف التقرير عن ارتفاع نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة للعام 2021 مقارنة مع عام 2020، فقد بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 17% من مجمل النساء في سن العمل في العام2021  بعد أن كانت النسبة 16% في العام 2020، مع العلم أن نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة بلغت 69% مع 65% لنفس الفترة. 

ولا تزال مشاركة النساء في مواقع صنع القرار محدودة ومتواضعة مقارنة مع الرجال، حيث أظهرت البيانات لعام 2022 أن النساء تشكل حوالي 25% من أعضاء المجلس المركزي، وأشارت بيانات 2020 إلى أن النساء تشكل 11% من أعضاء المجلس الوطني، و12.5% من أعضاء مجلس الوزراء هن نساء، و11% نسبة السفيرات في السلك الدبلوماسي، كما أن هناك امرأة واحدة تشغل منصب محافظ من أصل 16 محافظ، 2% من رؤساء الهيئات المحلية في فلسطين هنَ من النساء، أما عن إدارة مجلس الغرف التجارية والصناعية والزراعية فقد بلغت النسبة 99% من الرجال، مقابل 1% فقط من النساء، وحوالي 19% نسبة القاضيات، ونسبة وكيلات النيابة تبلغ 20%.

وفا