أعلن الرئيس السويسري، إغناسيو كاسيس، الاثنين، أن بلاده ستتبنى عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، من بينها تجميد أصول، وذلك على خلفية الهجوم العسكري الذي تشنه روسيا على أوكرانيا.

واعتبر إغناسيو كاسيس، في مؤتمر صحفي، أن "غزو موسكو غير مقبول على أساس أخلاقي وسياسي"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وأضاف في إشارة إلى الكيان التنفيذي السويسري: "المجلس الاتحادي قرر تبني عقوبات الاتحاد الأوروبي بالكامل، وتشمل تجميد الأصول".

يشار الى أن سويسرا دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي، وكانت حكومتها تسعى لإيجاد توازن بين إدانتها للخطوات التي اتخذتها روسيا، وبين تاريخها من الحياد والوساطة بين الدول المتناحرة.

وعقب تبني سويسرا للعقوبات، قالت وزيرة الدفاع، فيولا أمهيرد، إن "تقييما لمسؤولين سويسريين خلص إلى استبعاد استخدام روسيا أسلحتها النووية ضد الغرب" في الصراع بشأن غزو أوكرانيا.

وتابعت: "بالطبع نحن ندرس جميع السيناريوهات، لكن تحقيقاتنا تشير إلى أن احتمال استخدام الأسلحة النووية ضعيف".

وكان الرئيس السويسري، قد قال الأحد، إنه من "المحتمل جدا" أن تحذو سويسرا حذو الاتحاد الأوروبي في معاقبة روسيا، وتجميد الأصول الروسية في الدولة الواقعة في جبال الألب.

وأضاف في مقابلة مع التلفزيون السويسري العام الناطق بالفرنسية، أن "المجلس الاتحادي (الحكومة) المؤلف من 7 أعضاء، سيجتمع غدا (الاثنين) لمراجعة توصيات وزارتي المالية والاقتصاد".

وفي تصريحات سابقة، الخميس، شدد كاسيس على أن "الحياد لا يعني عدم المبالاة"، مكررا إدانة سويسرا للهجوم الروسي على أوكرانيا، واصفا إياه بأنه "انتهاك خطير للقانون الدولي".

وتشدد بيرن أيضا إجراءات كانت قد اتخذتها بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014، لمنع موسكو من استخدام سويسرا للتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقال كاسيس: "لأسباب الحياد، لم تتبنى سويسرا بشكل مباشر عقوبات في ذلك الوقت. اليوم الحكومة شحذت ردها."

وبحسب بيانات من البنك المركزي السويسري، فإن مواطنين روس كانوا يحتفظون بحوالي 10.4 مليار فرنك سويسري (11.21 مليار دولار) في البلاد عام 2020.

وأثرت الأزمة أيضا على الفرنك السويسري الذي قفز إلى 1.288 مقابل اليورو في وقت سابق الاثنين، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2015، مع اقبال المستثمرين على شراء الفرنك، وهو من عملات الملاذ الآمن.