يتهم مواطنون مصلحة المياه بـ\"الخداع\" في موضوع رسوم عدادات المياه..ما هو سر ذلك الاتهام؟ وبماذا ترد مصلحة المياه؟
أبدى مواطن من قرية كفر نعمة غرب رام الله امتعاظه من مصلحة المياه بمحافظة رام الله والبيرة، فعندما حصلت لديه مشكلة في عداد المياه في منزله طلبت منه الأخيرة رسوم صيانة مقابل فحص العداد وصيانته. أبو ادم، مواطن آخر من ضاحية قرب رام الله، حين رأى فاتورته علق ساخرا \"شكلها شتت السنة ع حسابي\"، حيث جاءت قيمة فاتورته 750 شيقلا،
رغم أن أسرته صغيرة وهي مكونة من الزوج والزوجة وطفل أقل من سنتين، وبالعادة تأتي فاتورته بقيمة الحد الأدنى، ففي الشهر السابق لهذه الفاتورة كانت قيمة فاتورته 70 شيقلا، توجه لمصلحة المياه فأخبره الموظف أنه يجب عليه دفع الفاتورة كاملة وإن اراد التحقق من العداد يمكن لموظف من مصلحة المياه فحص العداد وصيانته مقابل دفع 70 شيقلا، وفي كل الحالات يجب على المواطن دفع الفاتورة كاملة والا سيتم سحب عداده! وللتحقق من قضية دفع أجرة صيانة العداد؛
قام موقع \"الاقتصادي\" بالاتصال بمصلحة المياه للاستفسار عن عطل في عداد للمياه، فأجاب الموظف بأن المشكلة قد تكون في تسرب المياه داخل المنزل، أو في خزان المياه، وحين أبلغه المراسل باصراره على الصيانة؛ طلب منه الموظف الحضور لمصلحة المياه وتقديم طلب، ثم يقوم بدفع 10 دنانير لفحص العداد كونه داخل رام الله.
بالنظر لفاتورة المياه لكل مواطن، يتضح أن هناك 17 شيقلا تحت بند صيانة العداد، وهي ثابتة في كل فاتورة مياه، بينما ثمن عداد المياه كاملا هو 200 شيقل، حسب الفاتورة فإن القراءة كانت بين 28/1/2015 و 20/11/2014 أي بمعدل فاتورة لكل شهرين، ما يعني اننا ندفع كل ف فاتورة 17 شيقلا صيانة عداد، ففي خلال سنتين يكون المواطن قد دفع تقريبا ثمن العداد جديدا، هذا بجمع 17 شيقلا صيانة عداد في كل فاتورة.
ومع أننا ندفع هذا المبلغ الثابت تحت بند صيانة العداد؛ فإن أي خلل في عداد المياه يحتاج المواطن إلى دفع بدل فحص وصيانة، أي أن الأمر لا يتوقف على الـ 17 شيقلا الثابتة في الفاتورة، فتحت أي بند قانوني يتم الزام المستهلك بدفع صيانة العداد مرتين؟! تم حمل شكوى المواطن لابراهيم القاضي من دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، والذي تابع شكوى ابو آدم، وكرد اولي قال \"لا يجوز ان يدفع المواطن ثمن الشيء مرتين،
لكن لايوجد ما يثبت أن دفع او طلب منه الدفع مبالغ أخرى، وبالتالي يجب إرسال الشكوى مكتوبة لوزارة الاقتصاد، فهناك حاجة إلى توثيق هذه الشكوى للتمكن من متابعتها رسميا اي بحاجة إلى شكوى خطية\". كانت الحلول المطروحة حضور المواطن مرة أخرى لمصلحة المياه لطرح آلية جديدة للتعامل بعد تدخل وزارة الاقتصاد،
وكانت النتيجة أن يلتزم المواطن بدفع الفاتورة مع حصوله على خصم 170 شيقلا كأرباح تجنيها مصلحة المياه وتخلت عنها الأخيرة للتخفيف عن المواطن، مع التوعد بارسال موظف لفحص العداد دون دفع اي مبلغ كما تم الاشتراط في السابق. إذا شعر المواطن أن لديه مشكلة في عداد المياه يقوم بدفع رسوم الفحص، وهي 35 شيقلا داخل المدينة، و70 شيقلا خارجها يقول بسام صوالحة مدير دائرة العمليات المهندس في مصلحة المياه الذي نفى وجود رسوم لصيانة العداد غير الرسوم التي تكون موجودة في الفاتورة. ويتهم نظام الفوترة للخدمات بعدم الشفافية، فهو ليس صديقا لمتلقي الخدمة، الأمر الذي يجعل المستهلك يتخذ قرارا بوقف التعامل مع كل ما يمت لفواتير بصلة.
يقول صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك \"لا يعقل أن تتضمن فاتورة المياه مثلا تأمينا على العداد بعد أن يدفع المشترك ثمن العداد وخدمة التوصيل والربط، ويتم تحصيل مبالغ على خدمات التوصيل منها الرفع المساحي على حساب المستهلك، وأحيانا يحرم مواطنون من التوصيل للمياه بسبب مشكلة في كل العمارة ولا يتم مراعاته على أساس احتساب التوزيع المساحي لحصته من العمارة وليس ربطه لحين الحصول على براءة الذمة للعمارة جميعها\".
ويرى هنية أن الحل الوحيد هو تفعيل مجلس تنظيم قطاع المياه الذي شكل حديثا وممارسة صلاحياته التنظيمية، وتفعيل مجلس تنظيم قطاع الطاقة الذي بات مغيبا وهيمنت عليه سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وهذا ليس قانونيا واستلابا لصلاحياته كمجلس مستقل بالكامل، وهنا نستطيع أن نرى فرقا في تنظيم القطاعات الخدماتية وضرورة انشاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. ونوه هنية إلى أن مصلحة مياه محافظة القدس لم تتجاوب مع جمعية حماية المستهلك الأمر الذي دفع المواطنين لمخاطبة الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة د. رامي الحمد الله وسلطة المياه الفلسطينية وهي في انتظار الرد. وختم حديثه بالقول \"نحن نتطلع إلى العدالة الاجتماعية والاقتصادية يجب أن تكون هناك مرجعيات ناظمة لا يعقل أن يكون هناك ثمنا لعداد المياه في السوق يدفع المواطن عشرين ضعفه عند تركيبه\".
