رام الله الإخباري

لن تصوت “الموحدة” مع الحكومة على القوانين التي تريد إجازتها هذا الأسبوع، واليوم سيقرر الحزب ما إذا كان سيواصل مقاطعة الائتلاف. قرر “راعم” (الموحدة) مقاطعة الائتلاف بعد قرار وزير العدل ورئيس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع جدعون ساعر، تأجيل التصويت على قانون لعضوة الكنيست إيمان خطيب ياسين، من الحزب. ولكن مصدراً رفيعاً في “راعم” قال إن القانون ليس سبب ذلك، بل بسبب شعور الحزب بأن الحكومة “تدخل إصبعها في عيننا ولا تدفع بخطوات مهمة للحزب”.

يبدو أن هناك أربعة أسباب مهمة تثير في أعضاء الكنيست من “راعم”، غضباً على الشخصيات الرفيعة في الحكومة، على رأسها ساعر ووزيرة الداخلية اييلت شكيد. القضية الأولى هي قانون عضوة الكنيست إيمان ياسين، والذي يتناول إعطاء نقاط ائتمان في ضريبة الدخل للسكان البدو في النقب. وصل القانون في الأسبوع الثاني إلى النقاش في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، وكان يمكن أن يؤجل لأسبوعين بالاتفاق، لكن ساعر قرر تأجيل التصويت عليه لشهر. ستذهب الكنيست بعد شهر إلى عطلة، لذا لا يمكن أن يطرح القانون للتصويت في الدورة الحالية. وزارة المالية تعارض قانون عضوة الكنيست ياسين، ويقولون إن صيغة القانون الحالية ستؤدي إلى اعتراف فعلي بالقرى غير المعترف بها، رغم أن هذا ليس قصد “راعم” من هذا القانون.

القضية الثانية التي تشغل “راعم” هي توزيع الأراضي بين القرى العربية، خاصة في شمال البلاد. وزارة الداخلية تستخدم “لجان حدود”، مسؤولة عن تحويل الأراضي من سلطة محلية إلى سلطة أخرى. في “راعم” يقولون إن شكيد امتنعت عن الدفع قدماً بعشرات القرارات في هذا الموضوع، التي هي مرتبطة بقرى عربية، رغم وجود اتفاقات حول ذلك بين السلطات. في المقابل، أوضحت وزارة الداخلية بأن عدم استقرار الحكومة حتى الانتخابات الأخيرة أدى إلى تراكم 140 قراراً للجان حدود مختلفة تنتظر المصادقة، وهذا الأمر يحتاج إلى زمن طويل.

القضية الثالثة هي تعيين ممثلين بناء على طلب “راعم” للجان تخطيط وبناء محلية مختلفة، خصوصاً في المجتمع العربي. ويقول “راعم” بأن شكيد تعيق التعيينات المتفق عليها وترفض المصادقة عليها. والقضية الرابعة تتعلق بشكيد أيضاً، فيما يخص المصادقة على خطط هيكلية في القرى العربية.

 وقالت مصادر في “راعم” إنهم يشعرون بأن خطوات كثيرة مهمة لهم لا يتم دفعها قدماً في الحكومة حتى وإن لم تكن مواضيع ذات محل خلاف. تعترف “راعم” بخيبة أمل، لأنه وباستثناء قانون الكهرباء الذي أجيز في الكنيست، ليس للحزب إنجازات مهمة، وهو الأمر المعروف للناخبين.

من محادثات مع جهات رفيعة في الائتلاف وفي اللجنة الوزارية للتشريع، يبدو أن جزءاً من صعوبات “راعم” في الدفع بقوانين، ينبع من أنه لا يوجد للحزب ممثل في الحكومة، لذلك لا يوجد له ممثلون في اللجنة الوزارية للتشريع. “هم لا يتحدثون مسبقاً مع ساعر عن قوانين مهمة بالنسبة لهم، ولا ينهون الأمر مع وزارة المالية ووزارة العدل، وهكذا فإن القوانين لا يتم دفعها قدماً”، قال مصدر في اللجنة. “لا أحد يتعامل مع “راعم” إلا إذا كانت هناك مشكلة. ولا يتم التحدث معهم في الحياة اليومية، وهذا ما يخلق المشكلات”.

 

بقلم: ميخال هاوزر طوف هآرتس