طالبت جمعيّة حقوق المواطن سلطة الإدارة المدنيّة التابعة للاحتلال في الضفّة الغربيّة المحتلّة مطلع الشّهر الجاري، بإعادة أموال جبتها الإدارة من فلسطينيّين بلغت نحو 53 مليون شاقل، تمّت جبايتها ككفالة لتحرير معتقلين أو كعربون إثبات الحضور إلى التّحقيقات؛ وكان على الإدارة المدنيّة إعادتها إلى دافعيها طبقًا للقانون والقرارات القضائيّة الملزمة بهذا الشّأن.

وقالت الجمعية في بيان وصل غوطن نسحة عنه ان هذه القضيّة تكشّفت مع متابعتها لتوجّه ثلاثة فلسطينيّين كانت ما تسمى "سلطة الطبيعة والحدائق" التابعة للاحتلال قد اعتقلتهم في عام 2019 بتهمة قطف الزّعتر البرّي، حيث طًلِب منهم دفع مبلغ 3500 شيكل و4000 شيكل شرطًا للإفراج عنهم، باعتبار هذا المبلغ كفالةً وعربونًا لتأكيد حضورهم في التّحقيقات اللاحقة، وهي مبالغ هائلة بالنسبة لكلّ منهم؛ فيما تمّ إهمال التّحقيقات في قضيّتهم لاحقًا، دون إعادة أيٍّ من هذه المبالغ إليهم.

وقالت جمعيّة حقوق المواطن انها وجّهت عشرات التّوجّهات إلى شّرطة الاحتلال، الإدارة المدنيّة، النيابة العسكريّة، المحاكم العسكريّة، فيما كانت كلّ من هذه الجهات تتنصّل من مسؤوليّاتها وتُلقي بها على جهةٍ أُخرى، بفوضى عارمة وإهمال بالغ يدفع أثمانهما الفلسطينيّون؛ لافتة الجمعية انها توجّهت إلى مسؤول شكاوى الجمهور لدى مراقب دولة الاحتلال، فيما يتعلّق بالمبالغ الّتي تمّت جبايتها من الفلسطينيّين الثّلاثة الّذين تابعنا توجّههم.

وقالت الجمعية انه في أعقاب هذا التّوجّه فقد وصلها ردّ الإدارة المدنيّة بأنّ عدم إعادة المبالغ المجبيّة لهؤلاء الفلسطينيّين كان نتيجةً لخلل عينيّ، ولم تعد الإدارة المبالغ لأصحابها إلّا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

وقالت الجمعية انها لم تفاجأ باكتشافها، خلال العمل على هذه القضيّة، لأنّ الأنظمة المعمول بها لا تهتمّ مطلقًا بترتيبات إعادة المبالغ المجبيّة لأصحابها، فقد تبيّن أنّ القسائم الّتي يتمّ إجبار الفلسطينيّين على دفعها، لا تحمل أيّة معلومات حول استرجاع هذه المبالغ عند استحقاق الاسترجاع، ولا يتمّ الاحتفاظ بتفاصيل الدّافعين للتّواصل معهم عند استحقاق المبلغ، كما أنّ كلّ منظومة الدّفع هذه لا يتمّ توثيقها رقميًّا بل تظلّ في حدود السّجلّات الورقيّة.

وادّعت جمعيّة حقوق المواطن في توجّهها للإدارة المدنيّة في المناطق المحتلّة، أنّ هذه الأنظمة وطريقة إدارة الأمور تتناقض مع واجبات الإدارة المدنيّة في القانون المدنيّ والقانون الدّوليّ؛ يعدّ استمرار الإدارة في الاحتفاظ بالأموال المجبيّة لديها مخالفةً واضحة وانتهاكًا صارخًا للحقّ الأساسيّ في الملكيّة، والحقّ في مسار قانونيّ عادل، كما أنّ الاستمرار في هذا النّظام يعدّ تمييزًا واضحًا تجاه المجتمع الفلسطينيّ واستغلالًا لخوف الفلسطينيّين عمومًا، والمعتقلين المحرّرين خصوصًا، من التّواصل مع سلطات الاحتلال.