دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة الاعتداءات المتواصلة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي على أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وقمعها الوحشي للمسيرة السلمية أمام الحي التي نظمها أبناء شعبنا دفاعا عن بيوتهم وحقوقهم.
وشدد على أن تدفق المسؤولين الدوليين للتضامن مع أهالي الشيخ جراح يؤكد وقوف العالم إلى جانب الحق والعدل الذي يرمز إليه نضال شعبنا في الشيخ جراح.
وقال أبو ردينة إن هذه الاعتداءات تأتي استكمالا لمسلسل الجرائم المستمرة التي ترتكب في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني سواء من جيش الاحتلال، أو من قبل المستوطنين، محملا حكومة الاحتلال المسؤلية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وعبثها بالأمن والاستقرار.
وأضاف أن الشعب الفلسطيني سيبقى صابراً صامداً متمسكاً بحقوقه المشروعة، وموقفه حاسم وحازم تجاه القدس، ولن يسمح باستمرار اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، وكافة الاعتداءات لن تثني شعبنا عن الوصول لأهدافه بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الناطق الرسمي أن قرارات المجلس المركزي موضوعة على الطاولة للتنفيذ مع تمسك إسرائيل برفضها الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ووقف اقتحامات المستوطنين المدعومين من قبل قوات الاحتلال، داعيا الإدارة الأميركية إلى تنفيذ تعهداتها التي أعلنت عنها من وقف التوسع الاستيطاني ومنع تهجير الفلسطينيين من بيوتهم ووقف جرائم المستوطنين، مؤكدا أنه حان الوقت لتحويل الأقوال إلى أفعال، وعدم الاكتفاء بسياسة الادانة التي لم تعد تجدي نفعاً.
وشدد على أن التقرير الذي الذي أصدرته منظمة العفو الدولية حول ارتكاب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لجريمة الفصل العنصري "الابارتهايد" والقهر والهيمنة والاضطهاد، وإنكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، أدخل إسرائيل في عزلة دولية.
وأوضح أن المقاومة الشعبية السلمية سواء في الشيخ جراح أو في بيتا أو كفر قدوم وفي كل المدن والقرى والمخيمات ستتصاعد وستستمر في وجه اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال الذي يوفر الحماية لهذه العصابات، مؤكدا ضرورة قيام المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني حسب قرارات الشرعية الدولية.
وأشار أبو ردينة إلى أن الشعب الفلسطيني يقف دائماً صفاً واحداً في الدفاع عن ثوابته ومقدساته، وهي رسالة للجميع أنه بدون الاعتراف بالحقوق الفلسطينية كافة، وعلى رأسها القدس والأسرى والشرعية الدولية والقانون الدولي، فستبقى المنطقة بأسرها تحترق، ولن يتحقق الأمن والاستقرار والازدهار لأحد.
