نشر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة السبت، توضيحًا حول استيراد الغاز من مصر، ويأتي ذلك في ضوء تداول معلومات مغلوطة بالخصوص.

ولفت المكتب الحكومي في بيان له إلى أن الهدف الأساسي لإدخال الغاز عبر مصر منذ عام 2018م، كان كسر سيطرة الاحتلال وتحكمه في هذه السلعة الأساسية، وسد النقص والعجز في الكميات الموردة من الاحتلال، سيما في ظل إغلاق معبر كرم أبو سالم.

وأكد أن استيراد الغاز المصري ساهم فعليًا في الحد من الأزمات خلال السنوات الثلاثة الماضية التي كانت تحدث نتيجة نقص التوريدات من الاحتلال أو إغلاق المعبر لفترات طويلة.

وذكر المكتب أن هناك منْ يخلط بين سعر الغاز المدعوم والمباع داخل مصر والغاز الوارد لغزة الذي يتم شراءه بالسعر الدولي وقيمته حاليا للطن حسب الاتفاق (1090$)، مضافاً إليه تكاليف النقل والتأمين والتشوين وصولاً لقطاع غزة.

وكشف أن تكلفة الأسطوانة على الهيئة العامة للبترول تصل لـ50 شيكل، يضاف إليها إجمالي ربح محطات الغاز، وربح موزعي الغاز، وقيمتها (10 شيقل).

وأوضح أن أسطوانة الغاز تُباع بالمحطات بقيمة (65 شيقل)، ما يعني أن هامش الرسوم المحصلة لوزارة المالية عن كل أسطوانة غاز محدود ولا يتجاوز (5) شيكل شاملة المصاريف الإدارية والفنية، وكذلك المتابعة والمراقبة وتوزيع الحصص على المحطات، علما أن مفاوضات تجري مع جمعية أصحاب محطات الغاز لتخفيض قيمة الرسوم بواقع شيقل وإضافته لهامش ربح المحطات.

وأكد أنه جرى زيادة في أسعار الغاز من المصدر منذ 5 شهور، وبناء على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي تحملت وزارة المالية -في حينه- فرق الزيادة حتى لا ترفع السعر على المواطن، ولكن تبقى التسعيرة مرتبطة أيضا بالغاز الوارد من كرم أبو سالم والذي يدخل لغزة عن طريق هيئة البترول برام الله دون تحصيل أية رسوم من المالية بغزة.