قرر مجلس شورى الدولة في لبنان وقف العمل بقرار وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، بالسماح للفلسطينيين المولودين في لبنان بمزاولة مهن كان القانون اللبناني قد حصرها باللبنانيين فقط.

وأعلن رئيس "الرابطة المارونية" النائب السابق نعمة الله أبي نصر: إن" المجلس أصدر قرارًا يحمل الرقم 93 تاريخ 3 شباط 2022 بوقف تنفيذ قرار وزير العمل الصادر في 25 تشرين الثاني/أكتوبر 2021، لتجاوزه حد السلطة من خلال الإجازة للفلسطينيين المولودين في لبنان ممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين فقط".

وأضاف أن" القرار اعتبر أن المراجعة ترتكز على أسباب جادة ومهمة، بعدما تبيّن له من معطيات الملف ومن الأوراق المبرزة فيه، أن شروط وقف التنفيذ متوافرة في المراجعة الراهنة، وأنه تبيّن للمجلس صفة الرابطة المارونية ومصلحتها في الطعن بقرار وزير العمل وكل القرارات الماسة بالمصلحة العامة".

واعتبر أن "القرار أكد صفة الرابطة المارونية ومصلحتها في الطعن بقرار وزير العمل وكل القرارات الماسة بالمصلحة العامة، كما ثبت صفة الرابطة ومصلحتها في ملاحقة أي قضية ترى أنها تلحق بحقوق اللبنانيين والطائفة المارونية الضرر البالغ وهو ما يندرج ضمن الأهداف المحددة في نظام إنشاء الرابطة".

وبتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر بيرم قرارًا استثنى فيه الفلسطينيين المسجلين رسميًا في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية والأجنبي المولود من أم لبنانية أو المتزوج من لبنانية والمولودين في لبنان، من حملة بطاقة مكتومي القيد من الأعمال والمهن التي ترى وزارة العمل ضرورة حصرها باللبنانيين فقط، مثل المحاماة والطب والهندسة وغيرها

وأثار القرار حينها، موجة من ردود الفعل السلبية من قبل شخصيات وأحزاب لبنانية معروفة بنزعاتها المعادية للوجود الفلسطيني في لبنان، وشنت هجومًا على قرار الوزير، رغم أنّ نص القرار لم يتح للفلسطينيين الانتظام ضمن العمل النقابي، الذي هو شرط أساسي لممارسة معظم المهن في لبنان.