قال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو اليوم الثلاثاء قبل زيارة متوقعة لرئيس إسرائيل إسحق هرتزوج لتركيا الشهر المقبل إن أنقرة لن تتجاهل التزامها بقيام دولة فلسطينية من أجل إقامة علاقات أقوى مع إسرائيل.
وتبادلت الدولتان طرد السفيرين في عام 2018 بعد خلاف مرير وظلت العلاقات متوترة منذ ذلك الوقت، لكن أنقرة اتخذت خطوات لإصلاح علاقاتها الإقليمية المتصدعة، بما فيها العلاقات مع إسرائيل.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هرتزوج سيزور تركيا في منتصف مارس آذار وذلك في أول زيارة من نوعها منذ سنوات، مضيفا أن البلدين يمكن أن يناقشا خلال الزيارة التعاون في مجال الطاقة. وإلى الآن لم يؤكد هرتزوج نبأ الزيارة.
وتدين أنقرة، التي تؤيد حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، احتلال إسرائيل للضفة الغربية وسياستها تجاه الفلسطينيين في حين تدعو إسرائيل تركيا إلى وقف دعمها لحماس التي تحكم قطاع غزة.
وقال جاويش أوغلو للصحفيين في أنقرة “أي خطوة نتخذها تجاه إسرائيل فيما يتصل بعلاقاتنا، أي تطبيع، لن يكون على حساب القضية الفلسطينية، مثل بعض الدول الأخرى” مشيرا إلى التقارب الذي أثار غضب تركيا بين إسرائيل وبعض دول الخليج العربية.
وأضاف “موقفنا في هذا الشأن واضح دائما… تطبيع هذه العلاقات بدرجة أكبر ربما يزيد دور تركيا فيما يتعلق بحل يقوم على دولتين أيضا، باعتبارنا دولة ستكون على اتصال بالبلدين، لكننا لن ندير ظهرنا أبدا لمبادئنا الأساسية”.
وسعت دول الخليج التي أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إلى طمأنة الفلسطينيين إلى أنها لن تتخلى عن السعي إلى إقامة دولة فلسطينية، وذلك بالرغم من أن الزعماء الفلسطينيين رفضوا هذه العلاقات ووصفوها بأنها خيانة للقضية الفلسطينية.
تحدث أردوغان إلى هرتزوج من قبل خلال التوترات بين البلدين، لكن الرئاسة الإسرائيلية مؤسسة رمزية بدرجة كبيرة. وفي نوفمبر تشرين الثاني تحدث أردوغان مع رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت في أول اتصال هاتفي من نوعه منذ سنوات.
ونقلت قناة خبر التلفزيونية عن إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان قوله يوم الاثنين إن هناك “نهجا إيجابيا” من إسرائيل منذ تشكيل حكومتها الجديدة، بينما قال بينيت ردا على سؤال عن احتمال قيامه بزيارة لتركيا “الأشياء (الإيجابية) تحدث ببطء شديد وبالتدريج”.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير طلب ألا يُنشر اسمه إن إسرائيل “تمضي قدما بدرجة كبيرة من الحرص فيما يتعلق بتركيا”. لكنه أضاف أن التوترات الإقليمية يجب ألا تمنع البلدين من التعاون.
