قال الرئيس التونسي قيس سعيد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو الجهاز الذي يعنى باستقلالية القضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي، في خطوة مثيرة للجدال ستفجر صراعا حول القضاء.

وقال سعيد إنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس.

يأتي ذلك في ظل أنباء حول وجود أزمة بين المجلس الأعلى للقضاء والرئيس سعيد، حيث وجه الرئيس التونسي مرارا انتقادات للسلطات القضائية إن كان بما يتعلق بطريقة عملها أو سرعة التقاضي أو عمل القضاء بما يتعلق بملفات الفساد.

وفي وقت سابق نفى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، وجود أزمة حادة بين رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن ما يحدث هو اختلاف في وجهات النظر بشأن مقاربة إصلاح القضاء التونسي.
 
وشدد يوسف بوزاخر، في مقابلة خاصة مع ”إرم نيوز“ الخميس الماضي، على أن المرسوم الرئاسي الذي كان قد أصدره الرئيس قيس سعيد بخصوص سحب امتيازات القضاة التونسيين ووضع حد للمنح، يتناول الاستقلالية المالية والإدارية للمجلس، وأنه بالرغم من ذلك سيواصل المجلس مباشرة مهامه كما كان في السابق حتى دون هذه الامتيازات.

وردا على سؤال حول مقاربة الرئيس لإصلاح القضاء، قال بوزاخر إن ”سعيد كان قد كلف وزيرة العدل بإعداد مرسوم لإصلاح القضاء بتونس، وهذا الأمر سيتم في عمل مشترك بين الوزارة والمجلس بالضبط، كما أكد لنا رئيس الجمهورية أثناء تواصلنا معه“.

وبخصوص ما يتداول بشأن اعتزام الرئيس حل المجلس الأعلى للقضاء، قال بوزاخر: ”كنا قد التقينا رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة بعد قرارات 25 يوليو/تموز الماضي، ونحن على اتصال دائم به ولم يعرب عن اعتزامه القيام بهذا التدبير، ولا نعتقد بأنه سيقوم بذلك، بل بالعكس الرئيس أعرب عن اعتزامه إطلاق مبادرة إصلاح القضاء في حوار مع القضاة“.

وأضاف بأن ”حل المجلس الأعلى للقضاء مطروح فقط من قبل بعض السياسيين والأكاديميين وغير مطروح على المستوى السياسي، وفي حالة وقوع هذا الأمر فإنه سيكون بمثابة رفع للضمانات عن القضاة وتعليق العمل بالدستور وهو مخالف للأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر، الذي أبقى على توطئة الدستور التي تتحدث عن استقلال القضاء، وسيكون بمثابة قفزة نحو إلغاء باب الحقوق والحريات، وبالطبع في ذلك الوقت سنعلن عن مواقف ضد هذا القرار“.

وردا على الاتهامات الموجهة للمجلس الأعلى للقضاء بالتواطؤ مع حركة النهضة في ملفات الإرهاب والاغتيالات، قال بوزاخر: ”هناك سوء فهم لدور المجلس القانوني، فنحن لا نبت في الملفات القضائية ولسنا مسؤولين عن الأحكام والقرارات القضائية، نحن نمارس مهمة إشراف على الهيكل القضائي“.

وأضاف: ”التجاوزات التي قد تنسب لهذا الملف أو غيرها هي التي يعهد بها للتفقدية العامة للشؤون القضائية التي رفض البرلمان إحداثها وإلحاقها بالمجلس الأعلى للقضاء سنة 2016، وفي ظل غياب هذا الهيكل يتولى الأمر تفقدية وزارة العدل في المرحلة الانتقالية، وبالتالي فإن الأمر بعيد كل البعد عن المجلس“، وفق تعبيره.